قناة نبأ الفضائية نبأ
كررت الأجهزة الرسمية السعودية مثل وسائل الإعلام السيناريو السابق الذي دأبت إلى اعتماده في حملات اعتقال النشطاء مع عملية الإعتقال العنيفة التي تعرض لها المواطن حسين الفرج.
تقرير دعاء محمد
تظهر نوايا النظام السعودي التصعيدية بتهم مكررة، بعد أن خرجت وزارة الداخلية ببيان حاول تبرير عملية الإعتقال العنيفة التي تعرض لها المواطن حسين الفرج في بلدة العوامية.
واشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على الفرج واعتبر أنه من بين المطلوبين، كما لفق تهماً فضفاضة بحقه وإدعى أنه متورط بها ومنها "استهداف الأرواح" و"إثارة الفوضى" و"الإخلال بالنظام".
وتجاهل البيان استخدام قوات النظام للسلاح وإستهداف الفرج بالرصاص المباشر، مدعياً أنه كان بحوزنه سلاح رشاش على الرغم من الصور التي تؤكد العنف الذي اتسمت به عملية الإعتقال. بدورها، أخذت الوسائل الإعلامية الرسمية السعودية دورها المعتاد في الترويج لعملية الاعتقال ووضعتها في خانة تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية، من دون إعطاء المتهم حقه الأساس في برائته بإنتظار المحاكمة.
وأثبت بيان الوزارة إضافة إلى المواد الإعلامية أن عملية اعتقال الفرج تنضوي تحت سلسلة الانتهاكات النظام في السعودية لحقوق المواطنين، وترهيبهم في ظل الغضب المتصاعد. ووضعت الوزارة اعتقال الناشط الفرج تحت الاتهامات بالإرهاب كما بالنسبة إلى غيره من النشطاء، محاولة تبرير أي إجراءات قد تتخذ بحقه أو مصير ينتظره. ومنذ بداية عام 2017م، رفعت السلطات في السعودية حدة هجومها على المنطقة، من الاقتحامات المتكررة إلى قضية مقتل الشاب جابر العقيلي تحت التعذيب في السجن، وصولاً إلى إعتقال الناشط الفرج.
نجى حسين الفرج من الموت بعنف النظام خلال الاعتقال، على عكس أفراد عائلته الذين قتلتهم القوات الأمنية منذ يقارب الثلاث سنوات خلال مداهمة مماثلة، ليواجه مصيراً مجهولاً في ظلمة المعتقلات.
