قناة نبأ الفضائية نبأ
تحدث تقرير لموقع قناة “فوكس” الإلكتروني عن تأثير القيود الدينية التي تفرضها المؤسسة الوهابية على الاقتصاد السعودي التي تساهم في إبطاء نموه.
تقرير رانيا حسين
هناك تكلفة باهظة يتحملها الاقتصاد السعودي نتيجة سيطرة الوهابية وفرضها قيوداً صارمة باسم الدين على البلاد، يتحدث عن ذلك الكاتب ريان ريج في مقاله نشره موقع “فوكس” الإكتروني تحت عنوان “القواعد الدينية الصارمة للسعودية تكلف اقتصادها عشرات المليارات سنوياً”، أشار فيه الكاتب إلى المعاملة المجحفة والتمييز الممارسين ضد النساء في السعودية.
ووفقاً لتقارير البنك الدولي، فإن نسبة المشاركة الحالية للإناث في سوق العمل في السعودية تصل إلى نحو 21 في المئة، وهو أقل بنحو ثمانية في المئة عن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي.
لكن تبقى القيود المفروضة على النساء أقوى من حصول تقدم في هذا الإطار، حيث يتم فرض قيود صارمة بشأن عدم اختلاطهن بالرجال. لكن تكلفة هذا الأمر لا تقل عن 80 مليار دولار سنوياً.
من ناحية أخرى، يشير الكاتب إلى أنّ تكلفة وقف العمل إجبارياً في أوقات الصلاة تقترب من 120 مليار دولار سنوياً. وبهذا تفقد السعودية نحو مئتي مليار دولار سنوياً كان يمكن استغلالها لتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة بعيداً عن النفط. ويختم الكاتب مقاله بالتحذير من أزمة مالية قد تضرب البلاد خلال السنوات المقبلة، فيما لا يزال غير واضح ما إذا كان أي من مسؤولي الحكم لديهم الإرادة السياسية لتغيير هذه القيود.
وتصطدم المشاريع الاقتصادية التي أطلقتها “رؤية 2030م” بالجناح الديني أيضاً، حيث تسعى السعودية إلى أن تكون وجهة سياحية وترفيهية، بعدما أعلن في مايو/أيار 2016م عن تشكيل “الهيئة العامة للترفيه”، وعاد الحديث عن إمكانية إعادة فتح دور السينما في السعودية، الأمر الذي لاقى رداً واضحاً وقاسياً من قبل الجناح الديني المتمثل بالنفوذ الوهابي في المملكة.
ويتسم تكوُّن الهيئة وطرح إنشاء المكونات الترفيهية التي تعد السينما إحدى أهمها، بسمة ذات أهمية اقتصادية هي “اقتصاد الشعب”، حتى أن بإمكان الترفيه أن يعتبر مصدر دخل للحكومة. ويشير مراقبون إلى أنّ التخطيط لتنفيذ المشاريع الترفيهية يعد عاملاً اقتصادياً مهماً في استقطاب الاستثمارات الخارجية، إلا أنّ ذلك يحتاج سلطة قابلة للمضي في تنفيذ خططها الاقتصادية، وهو ما لم يتوافر في السعودية حتى الآن.
