قناة نبأ الفضائية نبأ
دخلت العلاقة بين الرياض والقاهرة نفقاً مظلماً مع إبطال القضاء اتفاقية ترسيم الحدود بضغط من الشارع المصري، الذي بدا فاعلاً في قضية تطال أقطاب ثلاثة تبدأ من القاهرة وصولاً إلى الرياض ثم تل أبيب، ما جعل ملكية الجزيرتين قضية ثانوية نظراً للحالة السياسية الجديدة، بحسب ما يرى محللون.
تقرير هبة العبدالله
تسعى الإمارات والكويت إلى التوسط لحل أزمة الخلاف بين السعودية ومصر، مؤملة بتحقيق انفراجة قريبة في العلاقات بين القاهرة والرياض.
وتقول مصادر إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كثفا جهودهما خلال الأيام الماضية مع القيادتين المصرية والسعودية لاحتواء الخلاف وتهيئة الأجواء للتهدئة.
وتشير المصادر إلى أن قيادة البلدين أبديتا قبولاً للجهود الكويتية والإماراتية، وأبلغت الكويت وأبو ظبي القاهرة موقف الرياض كما وصلهما بأن المملكة منفتحة على أي حوار مع مصر حول القضايا الإقليمية باعتبارها عنصراً مهماً لضمان الأمن القومي والعربي والإقليمي.
ردت القاهرة بالإيجاب أيضاً وحملت الوسيطين تأكديها على عدم وجود أية خلافات مع السعودية وأن الأمر لا يتعدى كونه تباين في وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية. ووفقاً لمصادر مطلعة على مشاورات العواصم العربية الأربع، فإن قضية جزيرتي تيران وصنافير لا تمثل لب الخلاف السعودي المصري، بل إن الجانب السعودي، وبحسب ما فهم الوسيطان، يعتبرهما شأنا مصرياً داخلياً ويدرك أن للقضية بعد وطني بالنسبة إلى الشعب المصري.
وفيما تسعى الجهود الإماراتية والكويتية إلى إعادة تحريك العلاقات السعودية المصرية، فإن قضية تيران وصنافير لم تحسم في الداخل المصري بعد. إذ تستمر المطالبات بسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان بعد قرار محكمة القضاء الإداري العليا بمجلس إدارة الدولة الذي اعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لاغية.
وظهرت دعوات أخرى أيضاً بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي لاتخاذ موقف حاسم منها باعتبار الشعب هو مصدر السلطات وفقاً للدستور المصري. وإذا كانت السعودية غير مكترثة فعليا بقضية الجزيرتين التي احتلت حيزاً مهماً من الزيارة الملكية للقاهرة في أبريل/نيسان 2016م، فإن الرياض أرادت التعبير عن ذلك بالصمت الرسمي تجاه حكم القضاء المصري ببطلانها وهي بذلك تظل قادرة على المحافظة على مساحة للتحرك بحرية في علاقتها مع القاهرة.
