أقدمت قوات الطوارئ السعودية على محاصرة حي الديرة ببلدة العوامية بالمدرعات وأطلقت النار بشكل عشوائي، كما عمدت السلطات إلى قطع الكهرباء عن أجزاء من الحي الأثري بغية التضييق على سكانه.
تقرير دعاء محمد
متجاهلاً التحذيرات الحقوقية والشعبية، يمضي النظام السعودي في خططه التي تستهدف إزالة وهدم حي المسورة التاريخي.
فعلى وقع التقارير التي أكدت أن هدم الحي مخالفة للقوانين المحلية والدولية التي تمنع هدم الأمكان التراثية، بدأت القوات الأمنية عمليتها.
المعلومات أشارت إلى أن آليات النظام حاصرت الأحياء، كما أنها قطعت الكهرباء عن أجزاء عدة منه في محاولة لإجبار عدد من السكان الذين رفضوا خطط التهجير بحقهم على إخلاء منازلهم.
منظمات حقوقية وضعت عملية هدم الحي الذي بني قبل 400 عام، والذي تقطنه آلاف العائلات في إطار ممارسات السعودية التي إنتقدتها للأمم المتحدة في السابق.
وكان التقرير الأممي قد أشار إلى أن السعودية تتبع نهجاً سيئاً في تدمير المساجد والمزارات الدينية والمنازل والأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية والثقافية.
في الإطار، أوضح عدد من المهتمين بالتراث أن منطقة المسورة بمساحتها وبأبنيتها التي مازالت مقامة يمكن أن ترمم ويعاد تأهيلها لتكون قرية نموذجية يقام في أحد جوانبها متحف تجمع فيه آثار المنطقة ويكون عامل جذب وتعريف للزوار والسياح بهذا المكان.
إضافة إلى الخطر التراثي الذي تمثله عملية الهدم، أشارت منظمات حقوقية إلى أن كافة الإجراءات المتبعة يشوبها الخلل والعشوائية وغياب المعيارية وخاصة في موضوع تثمين المنازل.
وكان عدد من الأهالي المتضررين قد أرسلوا رسالة إلى الملك سمان طالبوا فيها عادة التثمين وفق ظروف كل حالة وبما يتناسب مع إيجاد بدائل مناسبة.