قناة نبأ الفضائية نبأ
استثمرت السعودية عقوداً من الزمن في استخراج النفط وبيعه لسد حاجات ميزان مدفوعاتها المتزايدة، غير أن انخفاض أسعار هذه المادة الحيوية وارتفاع كلفة استخراجها البيئية، جعلت الرياض في وضع مأزوم دفعها للتوجه نحو فتح باب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة.
تقرير رامي خليل
مع اشتداد المعاناة المالية للسعودية وانصرافها إلى الاقتراض من جراء ارتفاع فاتورة مدفوعاتها ورعايتها لأكثر من حرب في المنطقة، أعلنت الرياض، الأسبوع الماضي، أنها تخطط للوصول إلى طاقة إنتاجية بنحو 10 غيغا وات من مصادر متجدّدة بحلول عام 2023م، ضمن "رؤية 2030م"، في ظل انخفاض مداخيلها من صادرات النفط وعدم قدرتها على زيادة إنتاجها وتصريفه، في وقت تستمر فيه بحرق ثلث ذلك الإنتاج لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، أي بمعدل 2.8 مليون برميل يوميّاً.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار، أي ما يعادل 112.5 و187.5 مليار ريال، علماً أن المملكة تسعى إلى استخدام وسائل غير نفطية لتلبية حاجاتها من الكهرباء لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
ويجد المسؤولون في الرياض أنفسهم أمام تحدٍ جديد يتمثل في تبييض صفحة بلادهم البيئية، وقد ساهموا بشكل كبير في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وقد ذكرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، في تقرير/ أن السعودية ومعها دول الخليج، التي بنت اقتصاداتها على الطفرة النفطية، شاركت في جانب كبير من أزمة الانبعاثات الكربونية العالمية، من جراء عمليات الاستخراج الكبيرة للنفط وضخه في الأسواق.
وفي إشارة إلى عمق الأزمة السعودية ومسارعتها للبدء بوضع خططها المستقبلية قيد التنفيذ، ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن عدداً من شركات تخزين الطاقة والهندسة والبرامج البريطانية بدأت بالتنافس الفعلي على ربح عال غير متوقع باقتناص عقود لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في السعودية.
