يترقب أهالي بلدة العوامية إجراءات النظام السعودي بعد قطعه الكهرباء عن عدد من الأحياء، ونشره الآليات العسكرية على مداخل البلدة، وقراره هدم “حي المسوَّرة” الأثري.
تقرير دعاء محمد
بدأ النظام السعودي خططه التي تستهدف “حي المسوَّرة” أقدم أحياء بلدة العوامية وأكثرها تراثية، تاركاً مئات العائلات في الحي في ظلام دامس منذ ليل الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2017م.
وأكد أهالي البلدة أن الكهرباء قطعت عن عدد من الأحياء بشكل كامل وهي: حي الديرة، وفريق الشملي، وحي كربلاء، كما قطعت بشكل جزئي عن حي المنيرة. وأكدت المعلومات ان شركات مقاولات محلية تبلغت أمراً رسميا بتجهيز جرافاتها في بلدة العوامية وانتظار الأوامر للبدء بالهدم.
ووضع الأهالي ممارسات النظام في إطار العقاب الجماعي الذي يمارسه النظام ضدهم، والذي تزايدت حدته خلال الأيام القليلة الماضية، إذ هددت السلطات بإغلاق مركز الدفاع المدني في البلدة.
وزاد التهجير القسري لأهالي “حي المسوّرة” وأحياء أخرى من معاناتهم اليومية التي يعيشونها كما باقي سكان العوامية، وفقاً لما حذر منه حقوقيون، في حين أكد سكان الأحياء الأخرى استعدادهم التعاون من أحل الحد من المأساة وأعلنوا فتح أبواب منازلهم للمهجرين.
وكانت تقارير قد أكدت أن السلطات اتبعت إجراءات شابها الخلل والعشوائية في موضوع تثمين المنازل التي يسكنها آلاف المواطنين الذين أكدوا أن التعويضات التي أقرت لا يمكن أن تؤمن لهم شراء منزل.
وإضافة إلى نية الحكومة هدم الأحياء، شددت الأجهزة الأمنية السعودية وجودها العسكري على مداخل بلدة العوامية، واستقدمت آليات عسكرية وجنود مدججين. وأشار مراقبون للوضع الميداني إلى أن سكان العوامية يعيشون في رعب في ظل ورود أخبار عن تجهيز النظام لعملية ضخمة تحاول من خلالها استخدام عملية هدم الحي التراثي لملاحقة نشطاء.