السعودية (خاص) – أكد رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي أن السلطات السعودية ستهدم “حي المسوَّرة” في بلدة العوامية “خدمة للاستبداد الذي تمارسه ضد الأهالي وتاريخ البلدة في الاحتجاجات ضد القمع”.
وقال الدبيسي لـ”نبأ” إن “ما قامت الحكومة من قطع للتيار الكهربائي عن العوامية يدل على أنها لا تقصد من هدم الحي (المسوَّرة) أية ناحية من نواحي التنمية”، موضحاً “لا يمكن أن نفهم أن التنمية تبدأ بتشريد مئات الأسر من دون تعويضات أو إجراءات إدارية عادلة لهم ومن دون إيجاد مأوى آخر لهم”.
وشدد على أن “أسلوب السلطات تجاه العوامية يُظهر ما تضمره لأهالي المنطقة (العوامية) كونها كانت قلباً للاحتجاجات منذ عام 2011م وحتى الآن”، قائلاً: “عنوان التنمية هو عنوان خارجي فقط يخفي ما وراءه، وحينما نأخذ هذا الإجراء مع إجراءات أخرى يتضح أن ذلك كذب يراد به أمور أخرى”.
وأضاف الدبيسي “لو أرادت (السلطات) التنمية فالقطيف والعوامية غير خالية من العقول وممن لديهم وجهات نظر متعددة في نواحي كثيرة للتنمية وليست فقط النواحي السكنية أو الجمالية، لكن السلطات تمضي في الموضوع (الهدم) باستفراد تام لا يأتي بمصالح الأهالي بل يحقق مصالحها في الاستبداد في الداخل من إحكام السيطرة على جميع منافذ الحياة، بحيث لا يكون هناك أي متنفس أو إمكانية للأهالي للاحتجاج والتعبير عن رأيهم”، مؤكداً أن “هدم معلم أثري مهم يتنافى مع القوانين الداخلية والدولية”.