بينما تترقّب الأنظار نتائج مؤتمر جنيف الذي تم تأجيله إلى أواخر فبراير/شباط 2017م، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرف التوجهات في سوريا لإشغالها بإمكانية إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع تركيا، مما فتح باب النقاش حول الأسباب السياسية والاستراتيجية لذلك.
تقرير سناء ابراهيم
يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ يطلق أولى خطواته اتجاه الأزمة في سوريا، وهي خطوات لم تستطع الجهود السعودية والقطرية برعاية الادارة الأميركية للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما أن تطبقها على أرض الواقع، بإنشاء منطقة عازلة بالقرب من الحدود مع تركيا.
أمهر ترامب توقيعه على قرار توجيهي لإعداد خطة لتوفير مناطق آمنة داخل سوريا أو في المناطق المجاورة لها، يستطيع فيها المهجّرون السوريون انتظار تسوية عادلة، مثل العودة إلى الوطن، أو إعادة التوطين المحتملة إلى بلد ثالث، وجاء التوجيه في فقرة ضمن قرار توجيهات أصدرها ترامب تناولت قضية اللاجئين السوريين.
وأشار مراقبون إلى أن الأمر التنفيذي للمنطقة العازلة يحمل أوجهاً عدة مثل التضييق على اللاجئين، واستغلال المنطقة كنقطة لتثبيت وجود أميركا العسكري في المنطقة. وبالتزامن مع ذلك، سعت بعض الدول المجاورة إلى تبني القرار على أنه مشروع أساس أطلقته منذ سنوات، إلا أن موعد تطبيقه قد حان الآن، كتركيا وقطر، اللتان رحبتا بمشروع ترامب من أوسع أبوابه.
غير أن مراقبين آخرين حذروا من تداعيات القرار الذي قد يزيد الشرخ بين موسكو وواشنطن، إذ سارعت روسيا إلى التحذير سريعاً من تداعيات المضي بهذا القرار، داعية الإدارة الأميركية التي لم تتشاور معها، إلى أن “تفكر في العواقب المحتملة”، خاصة أن الذهاب في اتجاه المناطق العازلة من شأنه ان ينهي المشاورات السورية السورية للخروج السياسي من الأزمة.
وبيّن هؤلاء المراقبين أن المضي بقرار المنطقة العازلة من شأنه أن يرفع منسوب التوتّر بين دول المنطقة، مرجحين أن تنقلب تركيا على مواقفها السابقة من تحرير حلب حتى صدور القرار، وستعود إلى سياسة الميدان فقط، خاصّة أنها أيدت الموقف الأميركي الجديد.
وقلل متابعون آخرون من قرار ترامب الإداري، معتبرين أنه قيد الدرس فقط، لكن هناك جملة مؤثرات قد تعيق تطبيقه، على الرغم من أن ترامب سبق وكشف في أولى تصريحاته عن نواياه بشأن الأزمة السوريّة، التي تبلورت بسعي بلاده لإقامة منطقة آمنة للمدنيين بأموال خليجية.