في ظل تطور الأحداث الأمنية في البحرين، تخوّف نشطاء على مصير الشبان الذين اختطفوا أثناء الهجوم المسلح على اعتصام بلدة الدراز، فيما تواصلت التظاهرات الرافضة للهجوم بالقرب من منزل الشيخ عيسى قاسم.
تقرير سناء ابراهيم
تكاد السلطات البحرينية تشعل النار مجدداً وخلال أقل من شهر على إعدامها ثلاثة شبان كانوا قيد الاعتقال، حيث تستكمل هجومها الميداني برصاص “الشوزن” والقنابل المسيلة للدموع على المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم في الدراز.
وقد انطلق المواطنون في بلدة الدراز المحاصرة في تظاهرة حاشدة، يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2017م، وهتفوا بشعارات تنديد بالهجوم المسلح على البلدة، ورفعوا صور الجريح الشاب مصطفى حمدان وصور الشيخ عيسى قاسم.
وخرج المتظاهرون من محيط جامع الإمام الصادق (ع) في البلدة بعد أداء الصلاة فرادى، حيث واصلت القوات منع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في البلاد للأسبوع الـ28 على التوالي. وفي النويدرات، عمّت شوارع البلدة احتجاجات غاضبة برغم قمع القوات الأمنية الدائم للمتظاهرين، الذين رفعوا رايات القصاص وأكدوا على التمسك بوصايا الشهداء الذين قدموا التضحيات من أجلها. وشوهد المواطنون وهم ثابتون في ساحات البلدة وسط سحب الغازات السامة التي أطلقتها القوات.
في سياق متصل، اتصل بعض مختطفي الهجوم المسلح على بلدة الدراز بأهاليهم وأبلغوهم في مكالمات لم تتعد ثوان معدودات بأنهم موجودون في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، في وقت أبدى ناشطون فيه الخشية من تعريضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات كاذبة منهم.
وأوضح ناشطون أن وصول بعض مختطفي الهجوم على الدراز الذي وقع فجر الخميس 26 يناير/كانون الثاني إلى مبنى التحقيقات، يقدم دليلاً آخر على وقوف أجهزة السلطة وراء الهجوم المسلح الذي نفذه ملثمون مدنيون، وهو الأمر الذي ما زالت وزارة الداخلية البحرينية تلتزم الصمت حياله.
من جهتها، أكدت “جمعية حقوق الإنسان” في البحرين أن الهجوم المسلح الذي تعرض له المعتصمون في بلدة الدراز قامت به “قوات أمنية ملثمة”، واستعملت سلاح “الشوزن” والرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة بالغة للشاب مصطفى حمدان في رأسه، أدخلته في حالة موت سريري.