قناة نبأ الفضائية نبأ
رفع مجلس الأمة الكويتي الحصانة عن ثلاثة نواب على خلفية قضية اقتحامهم المجلس، في حين هدد مجلس الوزراء الكويتي باستقالات جماعية على خلفية استجواب وزير الإعلام سلمان الحمّود، ورد النواب بوصف التهديد بـ”العبث بالدستور”.
تقرير سهام علي
وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على طلب النيابة الكويتية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب من بينهم سلفي بارز، على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.
وأكد النائب في المجلس محمد الدلال أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب: وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير، في القضية الجنائية التي اشتهرت باقتحام مجلس الأمة في عام 2011م.
وأضاف النائب الدلال أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل، لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظره. وتعود القضية إلى نوفمبر/شرين الثاني 2011، عندما اقتحم المئات من الناشطين المعارضين والبرلمانيين السابقين والحاليين، مبنى مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها ناصر محمد الأحمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.
وينتمي الطبطبائي إلى كتلة “التيار السلفي”، واشتهر بمعارضته تمكين المرأة من ممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية، مثل حق التصويت والترشح لعضوية البرلمان. وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزاء على استقالة وزير الإعلام الكويتي سلمان الحمود الصباح، فيما ستوكل وزارة الإعلام بالإنابة إلى وزير يُرجّح أن يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله الصباح.
وحذّر عدد من النوّاب الحكومة من الذهاب في دفاعها عن حمّود إلى خطوة وصفوها بـ”الانتحار الجماعي”، وحمّلوها مسؤولية التوتر في الشارع الكويتي، مضيفين أن البرلمان يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة أمام الشعب.
وأكد النواب أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة “لن يثنينا في المستقبل من استجواب أي من الوزراء”. وكان الوزير سلمان الصباح قد قدم استقالته لمجلس الوزراء، يوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2017، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.
