قناة نبأ الفضائية نبأ
السلطات السعودية تكثف حملة الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين في عام 2017، هذا ما كشفت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته يوم الإثنين 6 فبراير/شباط .
تقرير مودة اسكندر
متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دولية ينبغي ألا يكون جريمة؟ تساؤل طرحته مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، في تقرير حمل عنوان “السعودية تكثف القمع ضد الكتّاب والنشطاء”.
واعتبرت واتسن أن السعودية “تسعى إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي، أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان”. ورأت أن السعودية “تظهر باستمرار تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.
وتناولت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها، إدانة المحاكم السعودية ما لا يقل عن 20 ناشطاً ومعارضاً بارزين منذ عام 2011، واجه كثير منهم أحكاماً بالسجن 15 سنة بتهم فضفاضة وجماعية مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “المشاركة في المظاهرات”، التي لا تشكل جرائم معترفا بها.
وترى المنظمة أن الاعتقالات “تحمل نمط القمع المستمر ضد الدعاة والمعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية”.
وكشفت المنظمة أن السعودية “كثّفت الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017، اذ حكمت في يناير على ناشطَين بارزَين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية، وسجنت اثنين آخرين، أحدهما لا يزال معتقل قيد التحقيق”.
ومن بين الناشطين والمعارضين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة، استنادا فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، وعلاء برنجي، عيسى النخيفي، عبد العزيز الشبيلي، عيسى الحامد، محمد العتيبي وعبد الله العطاوي.
