قناة نبأ الفضائية نبأ
سلطت الأحداث التي تعيشها بلدة العوامية وعزم النظام هدم أقدم أحيائها، الأضواء على محافظة القطيف، ودور المحافظ خالد الصفيان الذي لعبه منذ تسلمه مهامه ضد أبناء المنطقة.
تقرير دعاء محمد
عين خالد بن عبد العزيز الصفيان محافظاً لمنطقة القطيف في عام 2013، قادماً من محافظة رأس تنورة. مرت أربع سنوات على استلامه إدارة محافظة القطيف كرس خلالها كل المخاوف التي ارتفعت مع تعيينه، إبتداءً من جهله بأزمات المنطقة وصولاً إلى أهداف أمير المنطقة الشرقية والنظام السعودي.
وكان الصفيان قد تسلم مهامه وسط تصاعد للحراك الشعبي في المنطقة الشرقية الذي طالب بالحقوق والحريات، وفي وجهه تصاعد للعنف والقمع الذي مارسه النظام السعودي. وعلى الرغم من أن العمل على تطوير المحافظة والمركز اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، من أبرز مهام المحافظ، إلا أن ذلك لم يدفعه إلى إيصال صوت سكان المحافظة أو إبراز معانتهم وكرس نفسه نائباً للنظام فيها.
وعكست ممارسات عدة قام بها الصفيان دوره الحقيقي الذي أريد له تنفيذه. فبعد الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المحافظة، منع الصفيان الأهالي من حماية شعائرهم الدينية ونَشْر لجان أمنية أهلية، كما حرمهم من حقوقهم في رفع الرايات والأعلام والتجمع.
أظهرت ممارسات السلطات السعودية ضد أبناء المنطقة أيضاً، وجه المحافظ الحقيقي، إذ استغلها من أجل مهاجمة أهالي المنطقة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد عملية اختطاف القاضي الشيخ محمد الجيراني، هدد الصفيان سكان القطيف، وحذر من إجراءات أمنية ومداهمات، واعتقالات موسعة.
ومع بداية عام 2017، كرس الصفيان دوره السلبي في القطيف، مع إعلان الحكومة السعودية عن نيتها هدم “حي المسوّرة” التاريخي في بلدة العوامية. وأكدت مصادر مطلعة أنه بالتوازي مع معاناة الأهالي من جراء الإخلاء القسري والحرمان من الحق في التعويضات والسكن، فإن الصفيان تورط في فساد مالي وتبييض أموال.
ومع دخول الصفيان عامه الخامس محافظاً للقطيف، تتقلص آمال السكان بأي تغيير في واقع الحال الذي يؤكد بأن حامي الدار هو سارقها.
