قناة نبأ الفضائية نبأ
توالت الانتقادات الدولية للقانون الجديد الذي أجازه الكنيست الاسرائيلي بغية شرعنة عشرات المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بأثرٍ رجعي.
تقرير سهام علي
رفض الفلسطينيون رفضاً قاطعاً مصادقة الكنيست الاسرائيلي في وقت متأخر من ليل الإثنين 6 فبراير/شباط 2017 على قانون شرعنة الاستيطان ووصفوه بأنه “قانون سلب الأراضي الفلسطينية”.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن قانون سلب الأراضي الفلسطينية وسرقتها الذي طرحه “حزب البيت اليهودي” المتطرف مر بإقراره بنسبة 60 صوتاً فقط. ودانت الرئاسة الفلسطينية هذا القانون، قائلة إنه “مرفوض ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي وصف الاستيطان بأنه غير شرعي”. وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأشار نتنياهو إلى أنه أعلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنية الكنيست التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية. ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهو ما يدعو إليه وزراء في حكومة الاحتلال علناً.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تمرير الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون التسوية “يأتي بعد أسابيع من تصويت مجلس الأمن بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي”. وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن “على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية”.
بدوره، اتهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إسرائيل بسرقة أراضي الفلسطينييين تحت غطاء قانون مثير للجدل أقره الكنيست، معتبراً أن القانون “حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
