يمر قطاع العقارات السعودي بركود فعلي منذ عام 2015

الأزمة الاقتصادية تنخر قطاع العقارات السعودي

تصدر، توالياً، التقارير الإقتصادية التي تكشف حجم الأزمات التي تعاني منها الدول الخليجية على الرغم من محاولات الحد من تأثير إنخفاض أسعار النفط.

تقرير دعاء محمد

وقف قطاع العقارات في الدول الخليجية على حافة الإنهيار، مثل العديد من القطاعات الأخرى، بسبب التقلبات الإقتصادية التي خلفها تدهور أسعار النفط.

فقد أصدرت “شركة المزايا القابضة” تقريراً أشارت فيه إلى الضغوط والتراجع والأزمات الإقتصادية التي مرّ بها القطاع وخاصة البناء والمقاولات، على وقع تراجع الإنفاق الحكومي، وتوجه الموازنات إلى التقشف وترتيب الإنفاق. وأكد التقرير أن قطاع المقاولات “سجل انخفاضاً في عدد المشاريع الجديدة التي تُطرح، بسبب تأخير أصحابها في التسديد، سواء كانوا جهات حكومية أم خاصة، بسبب الوضع الاقتصادي”.

وحول المستحقات المتأخرة للشركات، أشار التقرير إلى أن الحكومات الخليجية “حاولت تنظيمها سعياً منها لإنجاح المشاريع، وهذا ما ظهر في إعلان السعودية نيتها دفع 80 مليار ريال إلى شركات المقاولات”.

وأوضح التقرير أن “استمرار السعودية في اعتماد الموازنات السنوية على خطط التقشف وإعادة هيكلة الاقتصاد ومحاولة خفض العجز في الموازنة العامة إلى 198 مليار ريال، سينعكس سلباً على قطاع المقاولات خصوصاً هذه السنة، وستتصدر مشاريع البنية التحتية قائمة الأولويات”.

وكان قطاع المقاولات السعودي قد أنهى عام 2016م إلغاء مشاريع تصل قيمتها إلى 266 مليار دولار، خصوصاً تلك التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائدات الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها.

وانعكست الأزمة التي يعيشها قطاع العقارات بشكل مباشر على السعوديين تحديداً، فإضافة إلى تفاقم قضية الإسكان التي تعاني منها السعودية تحدث مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن مشاكل أخرى، وأكد بعضهم أن صندوق التنمية العقارية في السعودية يرفض إسقاط القروض عن الأشخاص المتوفين بحجة عدم انتظامهم بالسداد خلال فترة حياتهم. وعكست التغريدات غضب السعوديين الذين اعتبروا أنهم باتوا يستيقظون يومياً على قرارات تزيد من ثقل الأزمة الاقتصادية على أكتافهم.