عادت خلافات أجنحة العائلة الحاكمة في السعودية إلى الظهور من جديد. وفيما يواصل ولي ولي العهد محمد بن سلمان تسويق فكرة الانفتاح في إطار “رؤية 2030″، لا تزال مواقف المؤسسة الدينية للمملكة تؤكد عدم جهوزية السعودية للخروج من قوقعة الانغلاق.
تقرير رامي الخليل
“ما كانَ فهُوَ ما يكونُ، ولا جديد تحت الشمس”، هكذا يمكن وصف حال الجهود المضنية لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الساعي إلى إضفاء طابع الانفتاح على بلاده، وذلك في ظل مسعاه المستميت لتسويق نفسه على الصعيد المحلي والدولي، تمهيداً لتحقيق حلم اعتلائه عرش المملكة.
المراوحة السياسية، الفكرية والثقافية للسعودية على الرغم من خطط “رؤية 2030” التي أريد لها أن تفتح باب الانعتاق عن التقاليد والحدّ من سلطة “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، جاءت كنتيجة لصراع الأجنحة داخل المملكة، حيث يستمر استعار الحرب القائمة بين ولي العهد محمد بن نايف وغريمه بن سلمان، فيما يبقى التيار الديني المتشدد المستفيد الأول من هذه الحال، وهو لإن كان مرغماً على مجاراة المتغيرات حفاظاً على وجوده، إلا أن خطابه المتلون لا يزال على حاله، مصادراً المزيد من الحريات بغطاء الفتاوى الدينية.
مفتي السعودية عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي أعرب قبل أيام عن “استراتيجية” جديدة للهيئة تتمثل بفتح “|حوارات مجتمعية شاملة مع مختلف شرائح المجتمع”، لم يستطع تمييع الحقائق، وقد ظهر ذلك جلياً لدى تحذيره من جديد من “خطر الحزبية والانتماء الحزبي” داخل المجتمع السعودي، مؤكداً أن “التحزّب لا يجوز شرعاً”، وأن “لا مجال لأية أحزاب سياسية أو فكرية في السعودية”.
لم تقتصر سياسة الإرهاب الفكري ومصادرة الحريات على الداخل السعودي فحسب، إذ حظَّرت الملحقية الثقافية السعودية على الطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة “الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية”، وهو أمر يؤكد أن أذرع أخطبوط التيار المتشدد وصلت إلى بلاد العم سام، وهي البلاد نفسها التي ترفع راية الديمقراطية فوق جثث معارضيها، ثم تتغنى بأنها موطن الحريات.