تحاول السعودية وتركيا الحفاظ على ما تبقى من العلاقات الثنائية بينهما عقب التوتر الذي شهدته المصالح بين البلدين، حيث لجأتا إلى عقد أولى جلسات المجلس التنسيقي السعودي التركي الذي اتفقتا على إنشائه في أبريل الماضي.
تقرير سناء ابراهيم
بعد توتر ولّدته المواقف من الأزمة السورية بين الدول، وفي أعقاب انكسار التعاون بين تركيا ودول الخليج وفي مقدمتهم السعودية الذي دام لأكثر من خمس سنوات، انعقدت الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة التركية. يأتي ذلك في وقت رفعت فيه أنقرة ضغوطها على واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية بينهما، مع وصول الرئيس دونالد ترامب الى السلطة.
وقعت السعودية وتركيا في أبريل/نيسان 2016 في اسطنبول محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي بحضور الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وانعقدت الجلسة الأولى لاجتماع المجلس التنسيقي يوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017 في أنقرة، برئاسة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي عادل الجبير،
ومن المقرر أن يستمر الاجتماع يومين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية التركية.
وقد قلل من أهمية هذا المشهد السعودي التركي بعض المراقبين له الذين أشاروا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمر في توتر مستمر خاصة بعد توجه أنقرة نحو طهران وموسكو في تعاطيهم مع الأزمة في سوريا، وبيّن المراقبون أن العلاقات السعودية التركية تمر بمرحلة من التصدّع لأن أنقرة بدأت تخالف الرياض في موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد وما يجري على الأراضي السورية.
أضف إلى ذلك، بحسب المراقبين، أن الفتور في العلاقات بين الطرفين بدأ في الخفاء، حين ألمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى تورط السعودية في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها بلاده العام الماضي، إذ أجاب يلدريم على سؤال بشأن تقديم السعودية دعماً مادياً للانقلاب بقوله “لا دخان بلا نار”.
وأشار موقع “المونيتور” الإلكتروني الأميركي إلى أن أنقرة “تنتظر من (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب أن تعيد العلاقات بين البلدين بشكل فوري كما في السابق”، الأمر الذي أعلنه كل من وزير الدفاع الأميركي جيمز ماتيس ووزير الخارجية ركس تيلرسون خلال جلسة استماع الكونغرس، عندما أكدا ضرورة إعادة العلاقات مع أنقرة، إلا أن أمام هذه العودة شروط قد تشكل عقبات أمام العودة، وفق ما رأى “المونيتور”.