السعودية/ نبأ – أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2017، أنها أجازت 6868 عقداً لمشاريع بقيمة 70.7 مليار ريال (18.9 مليار دولار) خلال عام 2016، بتراجع نسبته 40 في المئة عن عام 2015، حينما كانت قيمة المشاريع 118.2 مليار ريال (31.52 مليار دولار).
وبحسب موقع “رأي اليوم” الإلكتروني، تراجعت قيمة عقود المشاريع الإنشائية بنسبة 69 في المئة إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في عام 2016، مقابل 77.4 مليار ريال (20.6 مليار دولار) في عام 2015.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال، يوم الخميس 2 فبراير/شباط، إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي تأسس في عام 2016 لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي “وفّر 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أوقفت الحكومة السعودية التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المنتظر منها. وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع، التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية، إلى تريليون ريال (267 مليار دولار).
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تأخرت في عام 2016 في صرف مستحقات القطاع الخاص خاصة في قطاع الإنشاءات نتيجة تضرر إيراداتها بشدة من جراء تراجع إيراداتها من النفط الذي تعرض لهبوط حاد مقارنة بمستويات منتصف عام 2014، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لحربها في اليمن.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2016 موازنة عام 2017 بإجمال نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
(الدولار الأميركي = 3.75 ريال سعودي)