يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة تفعيل قراره بحظر السفر إلى الولايات المتحدة، فيما أثار الصمت المصري بانتقاد القرار جدلاً واسعاً تبلورت صورته بالمصالح المصرية مع الإدارة الأميركية الجديدة عسكرياً واقتصادياً.
يبدو أن عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبشّر بعلاقات أكثر ودية بين واشنطن والقاهرة، بدأت تتبلور بالاتصالات الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي فور انتقال الأخير إلى البيت الأبيض، والتأكيد المتبادل على ضرورة التصدي للإرهاب. رأى متابعون في هذا التواصل أنه باب لزيادة الدعم العسكري الأميركي لمصر.
وعلى الرغم من أن العنوان الأساس للتوافق بين الجانبين يتمحور حول محاربة الإرهاب والتطرف، غير أن هذه الثنائية بدأت مع الثناء الذي أظهره ترامب حين كان مرشحاً، حيث وصف السيسي عندما كان قائداً للجيش المصري بأنه “رجل رائع”، على الرغم من اتهامه بالاستبداد والقمع من قبل جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار مراقبون إلى أن الغزل السياسي بين ترامب ومصر لم يأتِ من فراغ بل يشي بأن الرئيس الجديد يحاول توثيق العلاقات مع القاهرة بعد توتر مرت به العلاقات الثنائية بعهد إدارة باراك أوباما، وذلك بهدف ضمان بقاء مصر إلى جانب أميركا، لما تشكله من باب إلى الشرق الأوسط.
ولفت المراقبون الانتباه إلى أنه على الرغم من قرار ترامب حظر دخول رعايا سبع دول عربية واسلامية إلى واشنطن، فإن مصر لم تتأثر بذلك القرار ولم يتم حظر رعاياها، كما أن القاهرة لم تنتقد قرار ترامب، بل عمدت فوراً إلى تنفيذه على الرعايا المحظور دخولهم.
أفصح صمت القاهرة أمام قرارات الرئيس الأميركي عن تغير نبرة العلاقات بين البلدين، إذ أشار المراقبون إلى أن ترامب يرى في السيسي زعيماً صلباً جاء للسلطة بعد الإطاحة بجماعة “الإخوان المسلمين”، التي يلوح بإدراجها على لائحة الإرهاب، كما أن السيسي بالنسبة إلى ترامب يقاتل تنظيم “داعش” في شمال سيناء وعلى حدود بلاده مع ليبيا.
وتعتبر مصر إحدى حلفاء واشنطن المقربين في الشرق الأوسط وطالما دعمت المساعدات العسكرية الأميركية معاهدة السلام التاريخية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر استقرار مصر أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بسبب سلطتها على أهم الممرات المائية الملاحية في العالم.