بينما تنغمس الحكومة السعودية في انعكاسات خسائرها الاقتصادية، اتجه المغردون على “تويتر” إلى المطالبة بترحيل العمالة الوافدة وتوظيف السعوديين مكانها.
تقرير سناء ابراهيم
أرخت الأزمة الاقتصادية في السعودية بظلالها على العمال الوافدين والأجانب كما المواطنين. ففي وقت بدأت الشركات فيه بصرف العمال لأسباب تتعلق بالضائقة المالية، أطلق بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “تويتر” دعواتهم لترحيل العمالة الوافدة وإشغال السعوديين مكانها.
وغرّد رواد “تويتر”، تحت وسم #ترحيل_الأجانب_مطلب_وطني بالمطالبات الداعية إلى ترحيل الوافدين من أجل “خدمة أبناء الوطن والقضاء على البطالة”، بينما رأى آخرون أن الوسم يعبّر عن عنصرية “بغيضة يتم الترويج لها”.
واعتبر مغردون آخرون أن هذه المطالبة ليست بمكانها لأن وظائف الوافدين “لن يقبل العامل السعودي بأدائها”، فيما طالب البعض بقصر الوظائف الكبرى على السعوديين من دون غيرهم. في المقابل، توجه آخرون بالشكر إلى كل من عمل في المملكة على “جهدهم في الارتقاء بوطنهم”.
ورأى أحد المغردين أن المطالبة بالترحيل “أمر غير عقلاني”، مشيراً إلى أن هناك “أجانب نافعون وآخرون طفيليات ضارّة”، مبرراً قوله بأن المطالبة هي “لترحيل الأجانب الضارين بالمملكة”، ووافقه مغردون آخرون بنفس تخفيفي إذ رأوا أنه “يجب ترحيل العاملين في التجارة والأمور الضارة باقتصاد الوطن”.
وليس وسم #ترحيل_الأجانب_مطلب_وطني الأول من نوعه في المملكة، فقد انتشر وسم قبل أسبوعين اعتبر أكثر عنصرية حمل اسم #اشتر_من_السعودي_وأترك_الأجنبي، انقسم فيه المغردون بين مؤيد ومعارض.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص قد أوضح أنه سيصار إلى منع استقدام العمالة الوافدة في حال توافرت الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في المنشآت، وجاء قرار الوزير في وقت كشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة استقدام العمالة الأجنبية سنوياً مقابل انخفاض توظيف السعوديين.
في سياق متصل، حذر الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة خبراء المخاطر” عبد الرحمن الزمان من أن الشباب “يشكل الخطر الأكبر في السعودية في حال عدم استثماره في المشاريع، وجلب العمالة الوافدة عوضاً عن أبناء الوطن”.