علت أصوات التنديد باستهداف السلطات لثلاثة شبان بحرانيين، وتصفيتهم في عرض البحر، وفي وقت خرجت المسيرات التنديدة بالجريمة، وصفتها جهات حقوقية بأنها "تصفية خاج نطاق القانون".
تقرير سناء ابراهيم
أثارت الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية بحق ثلاثة شبان، غضب عارم، امتد على كل بقاع البلاد، في وقت استنكرت الجمعيات الحقوقية الجريمة، متهمة السلطات الاميركية والبريطانية بالتواطؤ مع النظام للقضاء على الناشطين السلميين بطريقة وحشية.
الشهداء رضا الغسره، ومحمود يحيى، ومصطفى يوسف، ارتفعت الهتافات باسمهم، وتمايلت صورهم ورايات العزاء بارتقائهم، في مختلف البلدات البحرينية. وندد المتظاهرون بالممارسات القمعية للسلطات الحاكمة في البلاد، داعيين الى رحيل النظام وظلمه.
تحدث الاهالي عن مناقبية الشهداء بينهم، رضا الغسره، الشهيد الذي عاش حياته، مقاوماً ومطارداً وسجيناً، ثم ارتقى شهيدا، بعد تحطيمه لأسوار سجن السلطات الحاكمة، وخط الشهداء الثلاثة بدمائهم ملحمة من المقاومة السلمية التي ارتسمت على طول البلدات وعرضها.
مسيرات حاشدة خرجت في معظم البلدات البحرانية، حملت عناوين وشعارات منها "الوفاء لشهداء المقاومة التي طافت أرجاء يبدة النويدرات تحت شعار” حرية او شهاده”
قوات الامن لم تحتمل زئير الحق من حناجر المتظاهرين، فعمدت الى اسكاته عبر الغازات السامة التي أطلقت قنابلها بوجه الجموع.
الى ذلك، اعتبر "تيار الوفاء الاسلامي"، أن عملية تصفية الشهداء الثلاثة تمت بالتنسيق وبدعم مباشر من واشنطن ولندن، موضحين أن العملية وقعت خارج الحدود البحرية للبحرين، وفي منطقة تخضع للنفوذ البحري الأمريكي والبريطاني.
وفي بيان، رد التيار على المغالطات التي ساقتها السلطات خلال عملية المطاردة الامنية لشباب في عرض البحر، مشيرا الى عدم السماح لطرادات الداخلية من دخول المنطقة بلا تنسيق مع الجانبين الأمريكي والبريطاني.
علماء البحرين، وصفوا قتل الشهداء الثلاثة رضا الغسرة، مصطفى يوسف ومحمود يوسف، بأنه جريمة قتل خارج إطار القانون، تمت لأهداف سياسية فاشلة، مشددين على أن الحراك سيستمرّ بكل قوة.
من جهته، استنكر "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان" إقدام السلطات على القتل العمد لثلاثة مواطنين، مشيرا الى أنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية تجنب إطلاق النار على القارب، لكن إطلاق الرصاص الحي على القارب والأشخاص الذين يحملهم على متنه هو إشارة واضحة على نية السلطات البحرينية بتصفية الموجودين في القارب مسبقًا.