أخبار عاجلة
الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر

“طيران المها” القطري نموذجاً لفشل “رؤية 2030” في جذب الاستثمارات

أعاد تراجع شركة الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق “طيران المها” في الأسواق الداخلية السعودية توجيه الانظار نحو الفساد داخل المملكة، في مشهد يرسم سوداوية مستقبل “رؤية 2030” التي تطمح إلى جذب الاستثمارات الخارجية.

تقرير رامي الخليل

فيما تتوالى عمليات الصرف الجماعي التي كانت قد بدأتها عشرات الشركات في السعودية منذ قرابة تسعة أشهر مضت، وكان آخرها قبل أيام تسريح شركة “عبد اللطيف جميل” لأكثر من 1200 موظف سعودي، أعادت وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على وقف شركة الخطوط الجوية القطرية تشغيل “طيران المها” في السوق الداخلية للسعودية، وذلك في ظل كلام عن فساد داخل دائرة صنَّاع القرار.

ونقلت مجلة “أرابيان إيروسبايس” عن الرئيس التنفيذي للشركة القطرية أكبر الباكر قوله، إن إطلاق “طيران المها” لن يتم بسبب تأخير السلطات السعودية إصدار التراخيص النهائية التي تسمح للشركة في البدء بتسيير رحلاتها، معرباً عن اعتقاده أن “من شأن التغيير الأخير في القيادة في وزارة النقل السعودية، أن يساعد على عودة الشركة إلى السوق السعودية”.

بدورها، أشارت مجلة “فوربس” الأميركية المتخصصة بأخبار عالم المال والأعمال إلى مفارقةٍ تمثلت ببدء الخطوط الجوية لطيران “السعودية الخليجية” التابعة لـ”مجموعة القحطاني” السعودية، تسيير رحلاتها في الداخل السعودي، لافتة الانتباه إلى أن “السعودية الخليجية” و”طيران المها” حازتا التراخيص الأولية من “الهيئة العامة للطيران المدني” في الوقت ذاته من عام 2013. وعليه، فإن سوق النقل الجوي الداخلي وعلى الرغم من تحريرها عملاً ببنود “رؤية 2030″، إلا أنها لا تزال حكراً على الخطوط الجوية السعودية وشركة “طيران ناس” المحلية.

وبالعودة إلى “مجموعة القحطاني”، فإنها تتمتع بعلاقات قديمة ووثيقة بالقطاع الحكومي، وإلى جانب حضورها في جوانب الاقتصاد كافة، بما فيها الصناعة والبنية التحتية والتجارة في المملكة، فإنها توفر أيضاً خدمة نقل موظفي شركة “أرامكو” في صفقة كبيرة تمتد إلى ثماني سنوات قابلة للتمديد.

وفي سياق متصل، انتشر على موقع “تويتر” وسم #انسحاب_طيران_المها، وقد ألقت تغريدات السعوديين باللائمة على فساد المسؤولين ومساعيهم المستميتة للحفاظ على مصالحهم الخاصة على حساب المواطنين والموظفين السعوديين، معتبرين أن الجهات الحكومية لا تتعامل مع “رؤية 2030” بجدية، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بتعاطيهم مع الإستثمارات الأجنبية.