تستعد دول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في الأسبوع المقبل، إذ وضع وزراء المالية لدول الخليج الترتيبات النهائية لآلية التطبيق.
تقرير سهام علي
تنتظر دول الخليج قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من عام 2018 بنسبة خمسة في المئة، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط، إلا أن الرفض الكويتي للاتفاقية قد يعيق تطبيقها.
وبعدما أقرت السعودية الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وتبني الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لا تزال تنتظر البحرين قرار تطبيق الضريبة التي من المتوقع أن تقضي على دخل المواطن البحريني.
من جهتها، رفضت الكويت الموافقة على توقيع الاتفاقية ما قد يجبر البلاد الخليجية على فرض تلك الضريبة على واردات المنتجات الكويتية، على أن تبقى المنتجات المصدرة من البلاد الخليجية إلى الكويت من دون تغيير، لأن الضريبة فرضت عليها سابقا.
ولاحظ خبراء اقتصاديون أن جاهزية دول المنطقة لتطبيق هذه الضريبة متفاوتة، ففي حين يُعتبر دول الأعضاء الخمس متقدماً في مجال البنية التحتية الضريبية، فإن الكويت غير جاهزة حتى الآن لتطبيق هذه الضريبة، ما قد يضطر لتلك الدول لتطبيقها من دون الكويت.
وأكد الخبراء أن عائدات تطبيق الضريبة لا تكفي وحدها لتغطية ما فقدته دول المنطقة من عائدات النفط، واعتبروا أن ذلك يشكل ضغطاً على موازنات المنطقة التي بدأت تسجل عجزاً في موازناتها، بعدما فقدت أكثر من 330 بليون دولار من عائداتها النفطية في عام 2016.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات. كما تفرض الضريبة الانتقائية على سلع السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.