معدلات الرواتب في القطاع الخاص للسعودية دون الحد الأدنى للأجور

فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص ثلاثة آلاف ريال، كشف إحصاء أن ما يقارب نصف العمال في السعودية يتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، وهو ما لا يكفي حاجة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب.

تقرير دعاء محمد
تتزايد معاناة العمال في مختلف القطاعات بالتوازي مع أزمات الاقتصاد السعودي، إذ أنه بعد سلسلة من القرارات التي قلّصت رواتب الموظفين الحكومين وخفضت قدرتهم الشرائية، نشرت تقارير حول الوضع الاقتصادي لعمال القطاع الخاص.

ونشرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة، إحصاءاً أشارت فيه إلى أن نصف العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال شهرياً. وأوضح الإحصاء أن 87 في المئة من العمال الأجانب في البلاد يتقاضون تقريباً هذا الأجر.

وأكدت المؤسسة أن 12 في المئة فقط من الموظفين على رأس عملهم حالياً يتقاضون رواتب تتجاوز 10 آلاف ريال. وحول توزيع المشتركين بحسب النشاط الاقتصادي، أظهر الإحصاء أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 42 في المئة من الموظفين تلاه قطاع التجارة.

وكان تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء تحت عنوان “معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات”، قد كشف، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017، أنّ متوسط أجر السعودي في منشآت القطاع الخاص لا يتجاوز 7900 ريالاً، وهو ما تعارض مع إحصاء لوزارة العمل في أكتوبر/تشرين الأول 2016، يقول إن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يبلغ أربعة آلاف ريال، مما يشير إلى أنها أرقام وهمية ليس لها أساس من الصحة وتقييم واهٍ لا يعتمد على أسس علمية أو إحصاء من خلال الواقع الفعلي لسوق العمل، بحسب ما قال عدد من المغردين السعوديين على “تويتر”، مشيرين إلى أنّ أغلب الرواتب أقل من المذكور.

وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان المطالب الشعبية التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة وأكدت أن الرواتب لا تكفي تكاليف الحياة في السعودية. وكان مواطنون قد كسروا حواجز الصمت المفروضة في البلاد، وشنوا حملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكدوا فيها زيف إدعاءات السلطات في مملكة النفط.

إضافة إلى ذلك، كرس المقرر الأممي المعني بالفقر وحقوق الإنسان واقع الفقر في السعودية، حيث أبدى صدمته مما عاينه في البلاد. ومع تأكيد الحكومة السعودية عزمها فرض ضرائب جديدة، تطرح تساؤلات حول الواقع الذي سيعيشه المواطنون والمقيمون فيها في ظل تدني الأجور وما ينتظر قدراتهم الشرائية والمعيشية.