نقص المعلمين يسبب سجالاً بينهم وبين “التعليم”

في وقت أعلن فيه وزير التعليم أحمد العيسى عن وجود فائض في المعلمين في المناطق والمدن، استنكر عدد المعلمين تصريحات الوزير التي لا تمت إلى الواقع بصلة.

تقرير سناء ابراهيم

تتكشفّ خيوط التقصير في قطاع التعليم في السعودية يوماً بعد الآخر، إذ لم يكتفِ المسؤولون بوضع التعليم المتردي والخدمات التعليمية المتراجعة، بل عمدوا إلى رفع منسوب النيل من المعلمين في تخصيص أعداد المدرسين.

وفي محاولة لتبرير عدم احتواء الخطة الوظيفية الجديدة لوزارة الخدمة المدنية وظائف تعليمية، على الرغم من تقاعد أكثر من 19 ألف معلم في عام 2017، أشار وزير التعليم أحمد العيسى إلى وجود فائض في الكادر التعليمي، وهو تصريح أثار غضب المعلمين في أنحاء المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي أن الوزارة “لن تستغني عن فائض المعلمين والمعلمات”، في خطوة هدفت إلى التخفيف من وقع تصريحات العيسى، التي بيّنت عن وجود فائض في أعداد المعلمين بحسب المعايير الدولية، إذ تعتبر السعودية من أقل الدول من ناحية عدد الطلاب بالنسبة إلى كل معلم.

وأكد العصيمي أنه من الممكن تحويل الفائض بين المناطق، مشيراً إلى أن الفائض قد يكون في تخصصات أو مناطق دون أخرى، معتبراً أن عملية توزيع الوظائف هي التي تحكم الشكل النهائي لأعداد المعلمين.

غير أن توضيحات المتحدث باسم الوزارة لم ترضِ المعلمين الذين يعانون من ضغط كبير، فضلاً عن أن الفصول الدراسية تغص بأكثر من 35 طالباً في المتوسط، مستغربين مزاعم الفائض.

واستنكر المعلمون، عبر “تويتر”، خطوات الوزارة، مشيرين إلى أن بعض المدارس تتجه إلى تخفيض الحصص الدراسية بسبب نقص المعلمين. ولفت مراقبون الانتباه إلى أن الحديث عن وجود فائض لا يعدو كونه مزاعم غير منطقية، مشيرين إلى أن الجميع يعلم بالنقص الكبير بأعداد المعلمين الذي تعاني منه بعض المدن والقرى.

وأشار المراقبون إلى أن الوزارة تواجه حركة تقاعد مبكرة واسعة، مبينين أن المعلمين القدماء يحاولون الهرب من سلم الرواتب الجديد الذي قد يقلص رواتبهم بعد التقاعد لنحو 30 في المئة.