قناة نبأ الفضائية نبأ
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات، معتبرة أن السلطة تتخذ من هذا القانون شمَّاعة لممارسة سياسة تكميم أفواه المواطنين، وهي سياسة تنسحب على باقي دول الخليج التي تُجيِّر هكذا قوانين لقمع الحريات وإسكات أي صوت معارض لأنظمة الحكم فيها.
تقرير رامي الخليل
قال الصحافي البريطاني بيتر أوبورن إن “أي حزب سياسي يدعو إلى التغيير الديموقراطي السلمي يتم تصنيفه على أنه إرهابي في مصر والسعودية ومعظم دول الخليج”. كلام أوبورن جاء تعليقاً على نظرة المسؤول عن مراقبة قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا ديفيد أندرسون لمفهوم الإرهاب.
وقد اعتبر أندرسون، في محاولته لإعادة تعريف مصطلح الإرهاب، خاصة في ظل اختلاط هذا المفهوم عند عامة الناس، أنه “عبر التاريخ تم اعتماد هذا المصطلح للإشارة إلى السياسات المعتمدة من قبل الحكومات، ولم يكن متعلقاً كما هو الحال اليوم بالمنظمات أو الجماعات المتمردة، ومن هذا المنطلق عرَّفت جامعة “أوكسفورد” مصطلح الإرهاب بأنه “صفة تميز الحكومة التي تقوم بتخويف الناس ليخضعوا للتوجهات التي وضعها الحزب الحاكم”، وهو أمر سوَّغت فيه الحكومات لنفسها استخدام العنف لأغراض سياسية ضد من تصنفهم من الأعداء بين مواطنيها.
وذكر أندرسون، في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الإرهاب “من الممكن أن يكون السمة التي تميز القادة السياسيين”، محذراً من خطر استخدام شبح الإرهاب لقمع الاحتجاجات الاجتماعية، لافتاً الانتباه إلى أن الحكومات تتذرع بقضايا الإرهاب لإزهاق أرواح العديد من المدنيين الأبرياء من أجل تحقيق أغراضها السياسية.
وشنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بعد تقاريرها المتعددة حول جرائم القتل التي ترتكبها السلطة السعودية بحق مواطنيها بذريعة الإرهاب، هجوماً لاذعاً على الإمارات، وذلك بعد مرور 18 شهراً على اعتقال الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث بسبب انتقاده للسلطات الحاكمة.
ورأت المنظمة أن “أي عمل تراه المحاكم الإماراتية معارضاً للدولة أو يبث الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية، يمكن اعتباره عملاً إرهابياً بموجب القانون”.و قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، إنه “من السهل جداً أن تصبح إرهابياً في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئاً غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ”.
