انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين: فرنسا وبريطانيا شريكتان

على الرغم من الانتقادات الدولية الموجهة للنظام البحريني بسبب قمع الحراك السلمي، تقدم كل من لندن وباريس دعماً متواصلاً للسلطات غير مكترثة بالجرائم التي يرتكبها.

تقرير سناء ابراهيم

لا يتوانى النظام الحاكم في البحرين من الاستمرار في منهجه الاستبدادي، مستخدماً سوط القمع والقتل والترهيب، ومستفيداً من المؤازرة الغربية التي تدعمه في ممارساتها بحق الشعب الأعزل. وفي وقت يلعب فيه الدعم البريطاني دوراً هاماً في منح سلطات المنامة سبيلاً جديداً لرفع منسوب القمع العسكري، دخلت فرنسا على خط المؤازرة عبر تقديم الدعم لنجل الحاكم.

وكشفت معلومات إعلامية عن أن خالد حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين وقائد الحرس الملكي حمد بن عيسى آل خليفة، تلقى تدريبات مشتركة مع قوة الوحدة الخاصة في فرنسا، وذلك عقب التدريب الذي حصل عليه على أيدي القوات البريطانية.

وتجري التدريبات في بلدة بياريتز الفرنسية بين الوحدة الخاصة في الحرس الملكي البحريني والوحدة الخاصة الفرنسية، فيما من المقرر أن يشتمل برنامج التدريب على تنفيذ سلسلة من الأنشطة العسكرية مثل استخدام أحدث التقنيات والمفاهيم المتقدمة، والتي تسهم في رفع الاستخبارات العسكرية لقادة عسكريين من كلا البلدين.

يأتي ذلك في وقت يعيش البحرينيون على جراحات القمع الواقع عليهم، حيث اختارت السلطة افتتاح عام 2017 عبر جرائم اتكبتها بحق المواطنين، ولم يردعها أي رادع عن تصفية ستة شبان، ثلاثة منهم كانوا في المعتقل، وثلاثة آخرون اعدمتهم على متن قارب وسط البحر، في قتل تم خارج إطار القانون.

وعلى الرغم من أن القوات الأمنية تنفّذ الأوامر التي يصدرها الملك والقائلة بأن تكون الفرق العسكرية على أهبة الاستعداد، وهو استعداد فسّره العسكر عبر اقتحام بلدة الدراز بالرصاص الحي عبر فرق أمنية بلباس مدني، استخدمت نهج وأسلوب العصابات المسلحة.

وكانت منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام قد كشفت قيام الشرطة البريطانية بتدريب قائد جهاز الأمن الوطني طارق الحسن على تقنيات قمع المتظاهرين، غير أن هذا الكشف لم يجعل سبيلاً لفرنسا لمنع هكذا تدريبات من التنفيذ.