تؤكد مؤشرات عدة أن العلاقات السعودية المصرية دخلت مرحلة اللاعودة. انتهت نقاط الخلاف إلى تثبيتها والتعامل على أساسها. النفط والاستثمارات التجارية، دفعٌ جديد نحو الطلاق.
تقرير سناء ابراهيم
من المتوقع أن تدخل العلاقات السعودية المصرية في نفق من الغموض، إثر اعلان القاهرة عن بدء استيراد المواد البترولية من العراق خلال شهر مارس/آذار 2017، خاصة أن العلاقات بين بغداد والرياض مرت غير مرة بتوتر متلاحق، بسبب التدخلات التي اعتمدها السفير السعودي السابق ثامر السبهان، فضلاً عن الكيدية السياسية والاقتصادية التي استخدمتها المملكة مع مصر بسبب قضية ترسيم الحدود البحرية.
وكشف السفير العراقي لدى القاهرة حبيب محمد هادي أن بلاده وقعت اتفاقاً مع مصر لتزويدها بالنفط، وأن أولى الشحنات المقدرة بمليون برميل شهرياً، تصل إلى القاهرة خلال مارس/آذار. ولفت هادي الانتباه، للصحافيين في القاهرة، إلى أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” انتهت من توقيع عقد إمداد مصر بالنفط وأرسلته لوزارة النفط المصرية لإقراره، موضحاً أن بغداد ستنشئ خزانات عملاقة لتخزين النفط العراقي لتأخذ مصر حاجاتها ويصدر المتبقي إلى الأسواق العالمية في إطار مشروع لمد خطي أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة يمران عبر الأردن.
أما على الجانب المصري، فقد كشف رئيس “الهيئة المصرية العامة للبترول” طارق الحديدي مؤخراً اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق على استيراد النفط الخام من العراق وتتطلع لإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى.
وجاء توجه مصر إلى العراق وغيرها من البلدان، لاستيراد النفط، بعد أن أوقفت شركة “أرامكو” السعودية شحنات المنتجات النفطية إلى الحكومة المصرية العام الماضي، بسبب توترات سياسية بين البلدين حصلت على خلفية بطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير.
وفي بداية أوكتوبر/تشرين الأول 2016، قررت شركة “أرامكو” السعودية التوقف عن إمداد مصر بالمواد النفطية، على الرغم من وجود اتفاق قيمته 23 مليار دولار يلزم الشركة السعودية بتوريد 700 ألف طن شهرياً لمصر لمدة خمس سنوات.