نشرت منظمة “العفو الدولية” تقريرها السنوي الذي لخصت فيها إنتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول العالم بينها السعودية.
تقرير دعاء محمد
لخصت منظمة “العفو الدولية” المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، الحالة الحقوقية في السعودية، مؤكدة أنها تتجه إلى مزيد من التدهور.
وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي تحدث عن مئات البلدان في العالم، إلى أن السعودية واجهت في عام 2016 مشاكل إقتصادية متنامية، بسبب هبوط أسعار النفط من جهة، والتكلفة العالية لتدخلها العسكري في اليمن.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع زاد من تدهور حقوق الإنسان في البلاد، حيث أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، والإستغناء عن آلاف العمال، وصولاً إلى الأزمات السياسية. وأشارت المنظمة إلى العدوان على اليمن، والدور السعودي في قتل وجرح آلاف المدنيين من خلال الهجمات العشوائية التي إستهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق ومساجد. وشدد التقرير على أن الانتهاكات السعودية والتي استخدمت أسلحة بريطانية وأميركية صنفت على أنها جرائم حرب.
وحول موضوع حرية الرأي والتعبير، تحدث التقرير عن القيود المشددة التي مضت السعودية في إستخدامها، من أجل قمع أي معارضة ومضايقة الكتاب والمعلقين والنشطاء، كما تحدث عن استمرار منع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية والمظاهرات.
وتناولت المنظمة موضوع الأمن ومكافحة الإرهاب، وأوضحت أن قوات الأمن تستمر بإعتقال المئات تحت حجة صلتهم بجرائم إرهاب، وهذا ما دفعها إلى مساواة المدافعين عن حقوق الإنسان مع الإرهابيين.
وأشار التقرير إلى قضية محاكمة 32 شخصاً بتهمة “التجسس لمصلحة إيران” تحت محكمة الإرهاب، إضافة إلى محاكمة نشطاء في المنطقة الشرقية. وعن التعذيب، أكد التقرير استمرار ممارسته من قبل المسؤولين السعوديين من دون أن يخضعوا لأية محاسبة، مشيرا إلى إستخدام اعترافات أنتزعت تحته في المحاكمات.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة السعودية ماضية في سياسات التمييز ضد الأقليات وضد النساء. وانتهى التقرير بالإشارة إلى استمرار استخدام عقوبة الإعدام في المملكة، حيث نفذتها بداية عام 2016 جماعياً، كما أنها تستمر بإصدار على خلفية تهم غير عنيفة وبحق أطفال.