أكدت تقارير إقتصادية في السعودية انخفاض في أسعار المستهكلين لأول مرة منذ عدة سنوات.
تقرير دعاء محمد
بدأت التغيرات تظهر على ملامح الاقتصاد على وقع القرارات المتلاحقة في السعودية. فقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء تقارير أشارت فيها إلى أن البلاد شهدت للمرة الأولى منذ سنوات انكماشاً في أسعار المستهلكين خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017.
وأوضحت البيانات أن أسعار المواد الاستهلاكية هذا الشهر انخفضت بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بمستواها عام 2016، وبنسبة 0.2 في المئة عن مستواها في ديسمبر/كانون الأول 2016.
التقرير أكد أن الانخفاض شمل عدداً من القطاعات مقارنة بعام 2016، وبينها هالأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المئة، والنقل بنسبة 3.1 في المئة. كما شهد قطاع الثقافة انخفاضاً بنسبة 2.2 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1 في المئة.
وقدر مقاولون وخبراء اقتصاديون انخفاض تكلفة البناء بحوالي 20 في المئة، بعد تراجع أسعار جميع المواد الإنشائية بنسب متفاوتة خلال عام 2016. وتتزامن الأرقام مع القرارات التي طالت القدرة الشرائية للمواطنين في السعودية، حيث تم إلغاء عدد من المكافآت والمساعدات كما تم فرض ضرائب جديدة.
وتأتي هذه الإحصاءات بعد شهر من تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي من 2 إلى 0.4 في المائة، وذلك بسبب تراجع إنتاج المملكة للنفط بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة “أوبك”.
وكان مساعد مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تيموثي كالين، قد توقع أن تواجه السعودية تحديات اقتصادية كبيرة على رأسها خلق الوظائف. وقدر كالين نسبة البطالة بـ12 في المئة، مشيراً إلى أن الوظائف التي ستتوفر مستقبلاً ستتركز بشكل متزايد في القطاع الخاص، وهذا ما يخلق حاجة لصنع استراتيجية جديدة للتوظيف.