في إطار سياسات رفع الدعم الحكومي، كشفت مصادر في قطاع الوقود أن السعودية بصدد رفع أسعار البنزين المحلية.
وتبلغ النسبة المقترحة لهذا الرفع 30 في المئة، وستبدأ من يوليو/تموز 2017، بحسب ما ذكرت المصادر لوكالة “رويترز”. وستكون هذه الزيادة هي الثانية بعد الأولى التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2016، حينما زاد سعر ليتر البنزين 95 أوكتان من 0.60 إلى 0.90 ريال.
وتسعى السعودية عبر هذه الخطوة إلى مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020. وبحسب مصادر في قطاع النفط، فإن هذه الخطوة جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية، الأمر الذي سيعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وفيما أشار مصدر إلى أن القرار لم يتخذ بعد بشأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها، أشار مصدر آخر إلى أنه “قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون”.
ورجح محللون أن تأخذ المملكة بالآلية التي اتبعتها دولة الإمارات لربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية. من جهته أشار محلل شؤون الطاقة لدى “إبي كورب” مصطفى أنصاري إلى أن “الناس بدأوا في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة”، معتبراً أنهم “إذا لم يفعلوا ذلك بعد فإنهم سيقدمون على هذا في العام الحالي”، عازياً الأمر إلى أن “الإعانات النقدية ستغير سلوك المستهلك، لكنها ستفيد قطاعات اخرى في الاقتصاد”.