متجاهلة واقع الإنتهاكات في الداخل، وصوت الحقوقيين في الخارج، مضت السعودية في إدعاءاتها حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تقرير دعاء محمد
رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية بندر العيبان روج لما إعتبره إلتزام المملكة بتعهداتها، من أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال دورته الرابعة والثلاثين.
وأشار العيبان إلى أن بلاده أكملت تقديم التقارير الخاصة بإتفاقات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفا فيها، كما أدعى أنها تعمل على تنفيذ التوصيات التي إلتزمت بها.
وقال العيبان إن بلاده تعاونت مع الإجراءات الخاصة للمجلس، متحدثا عن زيارة مقررين خاصين مؤخرا اليها.
كلمة العيبان تجاهلت ما أكدته منظمات حقوقية، حول مضي السعودية في رفض زيارة 7 مقررين كانوا قد تقدموا بطلب زيارة.
كما أن عددا من الهيئات التابعة للمجلس أشارت إلى إستمرار إنتهاك الرياض لإلتزاماتها، ومن ذلك ما كرسه التقرير المتعلق بإتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية مناهضة التغذيب، واللتان كانت السعودية قد صادقت عليهما.
وذكر العيبان أن السعودية بدأت العمل في تنفيذ «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة كما تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير.
هذا الإدعاء يناقض ما أشار إليه مقرر الفقر الذي زار السعودية مؤخرا، وأبدى مخاوف من القرارات الإقتصادية التي صدرت مؤخرا.
وفي موضوع مكافحة الإرهاب، إعتبر العيبان أن بلاده تراعي حقوق الإنسان فيها، مطالبا بإعتماد صك دولي يعرفه.
الجدير بالذكر أن السلطات في السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والمحاكم المتخصصة به لملاحقه النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصولا إلى إصدار أحكام إعدام بحقهم.