اجتذبت جلسة مجلس الأمن الدولي الأنظار، حين بدأ الاعضاء التحضر للتصويت على مشروع قرار ينص على عقوبات جديدة على سوريا بالتزامن مع اجتماعات جنيف، اجتذاب افتعلته مصر حين وقفت للمرة الثانية على التوالي بجانب دمشق، على الرغم من التباعد والتوتر الذي تعيشه علاقاتها الثنائية مع السعودية بسبب موقفها السابق من مشروع قرار دولي بشأن حلب.
تقرير سناء إبراهيم
في وقت حرّكت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار يتضمن عقوبات ضد مسؤولين عسكريين سوريين، وحظراً على بيع الطائرات المروحية لمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، بالاستناد إلى تقرير للجنة التحقيق المشتركة حول انتهاكات الأسلحة الكيميائية في سوريا، رفعت روسيا والصين مجدداً حق النقض، مطيحة بالمشروع ادراج الرياح، وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض.
الفيتو الروسي الصيني أوقف المشروع، غير أن الموقف اللافت مجدداً كان امتناع مصر عن التصويت، معلنة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا عن رفضها لأي عقوبات تطال سوريا.
أبو العطا، لفت إلى أن بلاده لم تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على دمشق لأنه خال من الأدلة الحقيقية ويوجه اتهامات جزافية، مشيرا إلى أنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا.
وشدد على أن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا، مشيرا إلى أن مصر تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري.
امتناع مصر عن التصويت، للمرة الثانية على التوالي، على عقوبات ضد سوريا، من شأنه أن يزيد التوتر بينها وبين الرياض، خاصة أن الأخيرة سارعت إلى الإنتقام من القاهرة، ومنعت عنها امدادات النفط، ما ولد أزمة بين البلدين.