قناة نبأ الفضائية نبأ
في إطار النشاطات الحقوقية التي تحاول تسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ودول الخليج، طرحت منظمات معاناة أهالي حي المسورة في بلدة العوامية "شرق المملكة".
تقرير دعاء محمد
أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، أثارت منظمات حقوقية، قضية "حي المسورة" الأثري في بلدة العوامية.
وفي كلمة ألقها الناشط يوسف الحوري، علقت المنظمات على المناقشة التفاعلية التي أقيمت على هامش المجلس، وتحدثت فيها المقررة الخاص المعنية بالسكن.
الحوري أكد إتفاق المنظمات مع تقرير المقررة الذي أشار إلى أن توسع سوق الإسكان بشكل متزايد يؤثر على حقوق الإنسان، وأن العديد من البلدان تمارس تخريب المساكن والسلع الإجتماعية لصالح مراكمة الثورة.
كما شدد على تشارك المخاوف التي طرحتها المقررة، حول نتائج عمليات الإخلاء والتشريد على نطاق واسع.
كلمة المنظمات أبدت القلق من مشروع تنمية جديد في المنطقة الشرقية يهدف إلى هدم المنازل ذات الأهمية التاريخية والثقافية في السعودية.
وأشارت إلى أن المخطط يستهدف تحديدا "حي المسورة" الذي يعد واحدا من أقدم أحياء بلدة العوامية والذي يعود تاريخه إلى 4 قرون، وأكدت أن المخطط يستهدف منازل ومواقع ثقافية عمرها أكثر من أربعمئة عام.
الحوري شدد على أن القلق يتزايد مع تجاهل إرتباط السكان بأرضهم وتاريخهم لصالح أولويات إستثمارية دون موافقة أو تشاور.
كما أشار إلى أن العملية تتضمن إخلاءا قسريا من دون تعويض، وهذا ما يثير المخاوف من زيادة إفقار السكان المحليين. وإنتهت الكلمة إلى طرح تساؤلات حول الخطوات التي يمكن للحكومة إتخاذها لضمان حقوق الإنسان.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن السعودية تخالف المبادئ الدولية الأساسية لعمليات الإخلاء، من خلال وضع سكان حي المسورة تحت خطر التهجير القسري والتشريد.
