وجه مجلس الشورى السعودي انتقادات لاذعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بعد ارتفاع نسبة البطالة لدى السعوديين، بخلاف ما تتغنى به الحكومة السعودية من نتائج إيجابية لمشاريعها الاقتصادية على المواطنين.
تقرير دعاء محمد
بعد أيام على الإنتقادات اللاذعة التي وجهها إلى وزارة الإسكان، هاجم مجلس الشورى السعودي وزارة الإقتصاد والتخطيط.
وأثار أعضاء لجنة الإقتصاد والطاقة، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام، ما اعتبروا أنه فشل في تنفيذ الخطط التي وضعتها للوزارات والقطاعات التابعة لها، وتساءلوا عما تحقق بشأن استراتيجية التحول الوطني.
وأكد العضو في المجلس فهد بن جمعة، في الجلسة، أن معدل البطالة ارتفع إلى 12 في المئة، وأن “هذا الواقع مستمر”. كما أشار بن جمعة إلى هبوط النمو الحقيقي للاقتصاد إلى 4 في المئة “والتوقعات بمزيد من الهبوط”.
بدوره، أكد العضو عطا السبتي أن الوزارة “لم تضمن في تقريرها معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل”، مشيراً إلى أن التقرير وخطط التنمية المتلاحقة “لم تتوقع وجود أزمة في الإسكان أو القبول في الجامعات”.
وانتقد المجلس أيضاً أداء مصلحة الزكاة والدخل، حيث أشار الأعضاء إلى أنها “لم تساهم في حل مشكلة الفقر التي تعاني منها البلاد على الرغم من المبالغ الضخمة التي تقتطعها”. وتكشف الإنتقادات اللاذعة المتكررة التي وجهها مجلس الشورى إلى الوزارات والهيئات الرسمية السعودية، غيضاً من فيض الفشل والفساد فيها. إلا أن الواقع يؤكد أن هذه الحقائق لن تخرج من أسوار مجلس الشورى المعين والذي لا يمتلك أية صلاحيات من أجل مسائلة فعلية ومحاسبة واقعية.