على الرغم من جهود السعودية الحثيثة لطمأنة المستثمرين العالميين المفترضة مشاركتهم في اكتتاب شركة "أرامكو"، إلا أن تلكؤ الرياض في الإفصاح عن تفاصيل احتياطاتها النفطية، يترك استفهامات كبيرة.
فيما تستعد شركة "أرامكو" للكشف عن تدقيقٍ تتولاه شركتان غربيتان في احتياطاتها النفطية الكامنة، تمهيداً لإدراج أسهمها في البورصات العالمية والغربية خاصة، برز عائقٌ جديد يهدد مساعيها للحصول على تمويل تستهدف من خلاله مبلغاً يصل إلى تريليوني دولار.
العائق الجديد تمثل بالخطط الحالية للرياض، والتي تهدف عبرها إلى ضخ جزء كبير من اموال المستثمرين في سلسلة من مشاريع بناء المدن الصناعية الضخمة لتأمين فرص عمل للسعوديين، وهي مشاريع لا تحقق فائدة كبيرة لأصحابها، ما من شأنه أن يدفع بالمستثمرين إلى المطالبة بخصم، ما يعني انخفاض المبالغ المنشودة من بيع أسهم "أرامكو"، وهو ما سينسحب بنتائجه السلبية على "رؤية 2030" الاقتصادية.
التحدي الجديد يُضاف إلى افتقار "أرامكو" للبيانات الدقيقة حول أوضاعها المالية، فالرياض تواصل منذ نحو ثلاثين عاماً الإفصاح عن الرقم نفسه لاحتياطات تبلغ نحو 261 مليار برميل، وذلك برغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الحادة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا.
إجراءُ تدقيقٍ معترف به عالمياً للاحتياطات النفطية بات مهمة رئيسية لـ"أرامكو"، خاصة في ظل سعيها لإدراج أسهم الاكتتاب في بورصة نيويورك، وهو أمر يتطلب خضوعها، كباقي شركات النفط الكبرى، للتدقيق المُحاسَبي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، حرصاً على الشفافية المالية.
يرى المحللون أن نتائج التدقيق المتوقع أن تعلن عنها "أرامكو" سيكون لها الاثر المباشر على قيمتها السوقية، خاصة في حال ارتفاع إجمالي الاحتياطات أو انخفاضها كثيراً عن الرقم الذي لطالما أعلنته "أرامكو" والبالغ 261 مليار برميل.