على الرغم من وضوح معالم الجريمة، إلا أن النظام السعودي لا يزال يحاول تبرير جريمة قتل الطفل وليد العريض أمام منزله.
تقرير دعاء محمد
مكرراً السيناريو القديم، يحاول النظام السعودي تنظيف أيد تلطخت بدماء الشهداء وآخرهم الطفل وليد العريض.
تتالت تصريحات رسمية بعد الجريمة، أظهرت تخبط النظام. أصدرت وزارة الداخلية بياناً ادعت فيه أن العريض “مطلوب أمن”ي، وأن قتله جاء ضمن “عملية أمنية استهدفت منازل مهجورة”.
تجاهل النظام السعودي وقائع عديدة في محاولات التبرير، أهمها عدم ورود إسمه في أي من لوائح المطلوبين التي تصدرها على التوالي والتي تدعي أنها تتضمن أسماء الملاحقين كافة أمنياً وقضائياً، كما لم يتطرق البيان إلى نوع التهم التي يواجهها.
وعلى الرغم من ادعاءات النظام أن العريض كان مطلوباً، لم يذكر أنه كان مسلحاً، ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب إطلاق النار المباشر عليه، حتى في حال كان مطلوباً. وإضافة إلى الادعاء بأن الطفل العريض “قتل خلال مداهمة لمنازل غير مأهولة في حي المسورة”، تجاهل البيان الرسمي أن عملية القتل تمت خارج الحي وأمام منزل عائلته، بعد أن أطلقت النار عليه مدرعات، أثناء خروجه عند سماع أصوات الرصاص.
غفل إستناد النظام السعودي إلى حجة أن العريض كان مطلوباً أمنياً، عن أنه طالب في المدرسة، كان يتنقل يومياً من بلدته إلى مدينة صفوى المجاورة، وأنه كان يعبر حواجز التفتيش الرسمية بشكل يومي. إضافة إلى ذلك، كان الشاب قد سافر خارج البلاد قبل أسبوعين.
كذبت يوميات الطفل الذي لم يتجاوز عمره 16 عاماً والتي أنهتها أسلحة النظام، رواية أرادت الحكومة أن تسوقها، لتبرر همجية باتت نهجاً تتبعه ضد العوامية وأهلها.