قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما تطالب المنظمات الحقوقية النظام البحريني بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، قررت المحكمة تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم، مبقية على ادعاءاتها المزعومة بحقه.
تقرير سناء إبراهيم
بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وطرح انتهاكات السلطات البحرينية لأبسط المتطلبات الإنسانية، يستمر الحكام في المنامة بممارستهم القمعية، واستهداف الرموز العلمائية المطالبة بالإصلاحات.
لا تتوانى السلطات البحرينية في ممارسة سياسة المماطلة والمراوغة والإنتهاكات، اذ قررت الثلاثاء تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم إلى السابع من مايو المقبل للنطق بالحكم، بقضية الشيخ قاسم واثنين آخرين، باتهامات مزعومة، تتعلّق بفريضة الخمس.
وعلى الرغم من أن جلسة الثلاثاء كانت مقررة للنطق بالحكم، إلا أن الجهاز القضائي وكعادته لجأ الى استخدام التأجيل بمزاعم وحجج واهية، فيما أشارت التفاصيل إلى أن وكيل النائب العام أحمد القرشي، أعلن أن "المحكمة الكبرى بدائرتها الرابعة قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية"، مكرراً الاتهامات السابقة المزعومة بشأن "جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها".
المحاكمات الجائرة للرموز في البحرين، تتزامن مع جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، اذ انتقدت المنظمات الحقوقية السجل الحقوقي للبحرين، مشيرة إلى أن فشلاً ذريعاً تنغمس فيه البحرين في تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان الذي تشهد تدهوراً حاداً في المنامة.
حقوقيون أشاروا إلى أن التراجع الذي تشهده البحرين يعود الى شراء النظام لصمت بعض الدول المؤثرة في العالم وفي مقدمتها بريطانيا، عن الجرائم والإنتهاكات التي تقع على عاتق البحرانيين.
ميدانياً، عمدت شوارع البلاد، تظاهرات حاشدة، طالبت بتوقف السلطات عن محاولات استهداف الشيخ قاسم، ومنددة بالإحتلال السعودي للبحرين، الذي تصادف ذكراه السنوية السادسة. وشدد المواطنون على ضرورة فك الحصار عن الدراز، الذي لا يزال البحرانيون مستمرون في الإعتصام بساحته منذ أن بدأت السلطات بالتضييق على السيخ قاسم.
