قناة نبأ الفضائية نبأ
طرحت عودة مناقشة ترسيم الحدود مع السعودية على طاولة البرلمان المصري، تساؤلات متعددة، لتزامنها مع استئناف شركة "أرامكو" السعودية لشحناتها النفطية، خاصة بعد القرار القضائي النهائي بمصرية الجزر، ما يشي باتفاقات كبرى تُخط من تحت الطاولة..
تقرير سناء ابراهيم
بدأت انفراجات العلاقات السعودية – المصرية بجني أُكلها بعد التوتر المتصاعد على مدى أشهر بين البلدين. مع قرار الحكومة المصرية إحالة قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، جاء إعلان شركة أرامكو السعودية استئناف شحناتها النفطية باتجاه القاهرة، ما أفصح عن تحوّل في مسار العلاقات بين البلدين.
قضية ترسيم الحدود مع الرياض، لا تزال مطروحة على الساحة السياسية، إذْ أنّه وبعد صدور حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية منذ شهور عدة، أكدت الحكومة تحويل الاتفاقية إلى مجلس النواب لعرضها على الجلسة العامة وأخذ رأي البرلمان بحسب ما ينص الدستور.
قرار الحكومة المصرية كان محل جدل بين الأعضاء، إذْ أعلن عشرات النواب رفضهم عرض الاتفاقية على مجلس النواب، بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الاتفاقية، بالمقابل، فإن عدداً من النواب الممثلين لائتلاف دعم مصر صاحب الأكثرية داخل البرلمان تمسك بعرض الاتفاقية، مبرراً ذلك، بمبدأ الفصل بين السلطات، وفق تعبيرهم.
وفي وقت لفت عدد من المراقبين الدستوريين، إلى أن البرلمان في جميع الأحول ليس من حقه مناقشة أي تفاقية تتعارض مع السيادة المصرية، مشيرين إلى أنه لا حاجة لمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب بعد الحكم القضائي ببطلانها.
في غضون ذلك، رأى المحامي الحقوقي وأحد مقيمي دعوة بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية خالد علي، أن استئناف شركة أرامكو السعودية المواد البترولية لمصر أتى نتيجة مباشرة لقرار رئيس الجمهورية بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان، الذي قرر مناقشتها يوم الاثنين.
مراقبون لفتوا، إلى أن قرار الحكومة يشكل رسالة للجانب السعودي، تفيد بأن الأزمة في البرلمان وليست من جانب الحكومة، وتلقي باللوم على النواب الذين رفضوا الاتفاقية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع الحرج عن العلاقات السياسية بين الجانبين.
في المقابل، ذهب متابعون الى أبعد من ذلك، متهمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسليم الجزيرتين الى السعودية، مقابل عودة الشحنات النفطية الى القاهرة، بعد انقطاعها لاسباب سياسية انطلقت من المواقف المصرية الداعمة لسوريا في مجلس الامن، ولم تنتهي إلا عند حدود النفط والجزر.
