السعودية/ نبأ – من المولد وحتى الموت، يتم تسليم المرأة السعودية من ولي أمر إلى آخر، ضمن عملية وراثية لمنصب الولاية ، فمن الأب إلى الزوج، وإذا مات الاثنان يتم تسليمها إلى أقرب أقاربها.
وبالرغم من أن الأولاد الذكور يعاملون مثل الكبار منذ سن البلوغ، فإن النساء يتلقين معاملة القاصر طوال حياتهن. يدفع هذا التضييق على النساء تحت مسمى الولاية المرأة في السعودية إلى التفكير المستمر بكيفية الهروب ولكن بصمت، فتبحث دائماً عن وكيلٍ يساعدها على الفرار من مكان ترى فيه نفسها محرومة من أبسط حقوقها.
وقالت مجلة “إيكونوميست”، في تقرير، إنه “في الرحلات التي تقوم بها الأسر تهرب بعض الفتيات من دون علم أحد. كما تلجأ بعضهن إلى تأجيل العودة من البعثات الدراسية التي تتكفل بها الحكومة إلى الجامعات الغربية، في حين تتجه أخريات لتقديم عروض الزواج عن طريق الإنترنت”.
وبحسب التقرير، فإن الأمر “يتعلق بنظام الولاية الذي تتبعه المملكة، فهناك قيود على السفر والعمل والدراسة في الخارج وتلقي العلاج في المستشفى أو الحصول على بطاقة هوية، أو حتى مغادرة السجن بعد تنفيذ الحكم، كل هذه الامور تحتاج المرأة فيها إلى موافقة ولي أمرها”.
وأشارت المجلة إلى أن الخدمات الاجتماعية “سيئة جداً”، إذ أن “بيوت النساء المعنفات تشبه السجون حيث تمنع النوافذ والزيارات، حتى أصبحت من تقول أنها لا تتعرض للضرب يُظن بأنها تكذب خوفاً من السكن الاجتماعي”.
الإحصاءات حول أعداد الفتيات الهاربات غير دقيقة، ولكن، وفقاً لتقديرات منصور العسكر، عالم الاجتماع في جامعة محمد بن سعود في الرياض، فإن العدد “يفوق الألف كل عام”. وبينما ينفي بعض المشايخ أن تكون قوانين الوصاية نابعة من التعاليم الإسلامية، يشير آخرون إلى أن “العادات البدوية تقف خلف هذه الممارسات”.