يبدو أن السعودية تريد التخلّص من العمالة الوافدة بشتّى الطرق بهدف تطبيق رؤآها الاقتصادية على حساب هؤلاء، متحيرة بالقوانين التي تريد إصدارها لترحيلهم، والاتجاه نحو سعودة الوظائف في مختلف القطاعات.
وأعلنت وزارة الداخلية منح من أسمتهم المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة 90 يوماً للمغادرة، مشيرة إلى أنه “بعد انتهاء المهلة ستبدأ حملات ملاحقتهم”، وأكدت أن الحملة “ستعمل على تنفيذها نحو 19 جهة حكومية”.
واعتبرت الوزارة أن المهلة المعلنة “بمثابة فرصة للمخالفين بالمبادرة من تلقاء أنفسهم بإنهاء إجراءات المغادرة وإلا سيطبق في حقهم النظام”. ودخل ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، على خط مواجهة الوافدين، مطلقاً حملة تحمل شعار “وطن بلا مخالف”. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الى أنه على مجهولي الهوية ومخالفي الحج والعمرة مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءات مغادرتهم، ليتبيّن أن المملكة تسعى لترحيل كافة الوافدين غير الشرعيين المتواجدين على أراضيها.
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحملة التي انطلقت قبل 3 أعوام “نتج منها مغادرة أكثر من مليوني ونصف المليون مخالف”. كما طالب المتحدث السعوديين والمقيمين بعدم تشغيل أي مخالف للأنظمة أو التستر عليه.
وكانت حملات الرياض ضد الوافدين محط انتقاد منظمات حقوقية، في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”، التي انتقدت حملات السعودية المنسقة ضد الوافدين، وانتهاك حقوقهم. ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى معاملة جميع الوافدين باحترام وكرامة، بغض النظر عن وضعهم، وإلى توفير عملية قانونية نزيهة تشمل الحق في الطعن على ترحيلهم، مستنكرة عملية الاعتداء التي تعرّض لها الكثير من العمال في حملات ممنهجة مارستها السلطات السعودية ضدهم قبل نحو 3 اعوام.