قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – نشر موقع “التقرير” تقريراً عن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل ضد المغردين الثلاثة: عبد الرحمن الصبيحي وبندر بن عبد الله النقيثان والشيخ عبد الرحمن بن محمد الرميح، حيث اتهمتهم الوزارة انتقاد أدائها، بتغريدات وصفتها الوزارة بـ”المسيئة ومخالفة للشريعة الإسلامية، وتتنافى مع طاعة ولي الأمر”.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية كويتية قالت: “المحكمة وجهت للحشاش تهمة التعدي على رجال الأمن بالمولوتوف، والتدريب على عمل المولوتوف -الزجاجات الحارقة- والفنون الحربية، والمشاركة في مسيرات والتحريض على الخروج في المظاهرات غير المرخصة، والإعلان والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في المظاهرة،
بالإضافة إلى عدم الامتثال لرجال الأمن بفض المظاهرة غير المرخصة، وإساءة استعمال الهاتف عمدًا لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضافت المصادر أنّ ثامر الجدعي محامي الدفاع عن المتهم، قال للمحكمة إنه تم إهانة موكله في السجن، ووضعوه في “مكان لا يصلح أن يكون حظيرة للحيوانات”.
وأشارت الصحيفة إلى “أن المتهم قال للمحكمة إنه لا يعرف رجال الشرطة الذين وجهوا له تلك الإهانات. واحتجز الحشاش يوم 13 أغسطس/ آب الماضي في مطار الكويت أثناء عودته من الخارج، حيث قررت النيابة العامة حبسه لمدة 10 أيام احتياطيًّا، ثم تم تجديد حبسه حتى جلسة المحكمة التي أطلقت سراحه دون كفالة”.
وفي قضية أخرى، أخلى قاضي التجديد سبيل المغرد محمد العجمي “أبوعسم” بكفالة قدرها 100 دينار (350 دولار أمريكي)، إثر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بحسب مصادر قضائية.
والعجمي يواجه تهمة ازدراء الدين بعدما كتب تغريدة على موقع تويتر ضد أحد مشايخ الدين، بحسب المصادر ذاتها، واحتجز العجمي في 27 أغسطس/ آب الماضي وأحيل إلى السجن المركزي بالكويت لحبسه 10 أيام على ذِمة التحقيقات، بسبب كتابته تدوينة قصيرة على موقع التواصل اﻻجتماعي “تويتر”، عن واقعة سحب الجنسية من الداعية نبيل العوضي.
وقال العجمي في تدوينته: “لماذا كل هذا الفرح من الجامية (أتباع طريقة سلفية) بسحب جنسية نبيل العوضي؟ الذي أعرفه أن شيخهم حمد العثمان قال اسمع وأطع، وإن سحب ولي اﻷمر سروالَك ﻻ جنسيتَك”!
وقررت الحكومة الكويتية، يوم 11 أغسطس/ آب الماضي سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت، وجاء هذا الإجراء بعد 3 أسابيع من سحب جنسية عدد من المعارضين الكويتيين.
ويتابع التقرير “وفي السعودية، كان فريق الدفاع في القضية التي رفعتها وزارة العدل السعودية على ثلاثة محامين أمام اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني بالرياض إلى إسناد القضية إلى جهة تطمئن إليها، ورد رئيس اللجنة عن نظر الدعوى، وذلك “لأسباب شرعية ونظامية”، وبيّن فريق الدفاع عن المحامين -الذين نشروا تغريدات انتقدوا فيها أداء وزارة العدل- أن رئيس اللجنة محامٍ منتهٍ ترخيصه، وحسب النظام أحيل إلى جدول المحامين غير الممارسين”.
وقد طلب رئيس اللجنة فايز الدخيل في خطاب رفعه بعد أيام من الجلسة الأولى، إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى تجديد رخصته، متجنبًا الطريق المعتاد في مثل هذه الإجراءات، وهو التوجّه نحو الإدارة العامة للمحاماة بدلًا من مكتب الوزير. وأكد فريق الدفاع أن ترشيح الدخيل لمنصب رئاسة اللجنة جاء من الدكتور محمد العيسى الذي يمثل بمنصبه رأس وزارة العدل، وواصل فريق الدفاع احتجاجه على نظر الدخيل في القضية، وقال إن “المسلك الذي تبنّاه زلزل الاطمئنان إلى ما قد يحكم به”، إضافةً إلى أن ترشيحه من قبل الوزير لرئاسة اللجنة باعث على عدم تحقيق الطمأنينة في نفوس الدفاع، مؤكدًا ضرورة ألا تتقاطع مصالح الناظر في القضية مع مصالح أحد طرفي الدعوى.
ووجهت للمحامين الثلاثة، وهم عبد الرحمن الصبيحي وبندر بن عبد الله النقيثان والشيخ عبد الرحمن بن محمد الرميح، تهم بسبب تغريدات نشروها على حساباتهم في “تويتر”، انتقدوا فيها أداء وزارة العدل، وهي التغريدات التي وصفتها الوزارة بـ”المسيئة ومخالفة للشريعة الإسلامية، وتتنافى مع طاعة ولي الأمر”.
(نبأ / التقرير)
