الحملات ضد الوافدين في السعودية مستمرة وآخرها تقديم عضو مجلس الشورى مقترح قانون يهدف إلى طردهم من المملكة.
تقرير رانيا حسين
بعد نحو أسبوع على اطلاق وزارة الداخلية السعودية حملة لترحيل الوافدين الذين لا يمتلكون اقامات نظامية، ناقش مجلس الشورى قانوناً لمكافحة ما أسماه الهجرة الاستيطانية.
عضو المجلس صدقة فاضل الذي تقدم بمشروع القانون، اعتبر انه يأتي في مواجهة الأعداد الكبيرة من الاجانب الذين يأتون من دول أفريقية وآسيوية ليقيموا في المملكة، إلى الأبد، حسب تعبيره.
وأضاف إن هؤلاء صار عددهم كبيرا وهو يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين، معتبرا إنهم مقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفة لجميع قوانين البلاد وكذلك القوانين الدولي، التي تحرم الإقامة غير النظامية في أي بلد، على حد زعمه.
وفي تصريحات عنصرية، اتهم فاضل هذه الفئة من الوافدين بأنها المسؤولية عن النسبة الأكبر من الجرائم والمخالفات، معتبرا أن مقترحه الهادف إلى طردهم يهدف إلى حفظ الأمن القومي للمملكة، وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة لهم.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت منحت الأسبوع الماضي، من أسمتهم المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة 90 يوماً للمغادرة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المهلة ستبدأ حملات أمنية ملاحقتهم تمهيدا لطردهم.
وتعرضت السعودية خلال السنوات الماضية، إلى انتقادات من المنظمات الحقوقية، على خلفية حملتها الأمنية ضد الوافدين، والتي بدأت عام 2015، وأدت الى ترحيل أكثر من 3 ملايين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.