قناة نبأ الفضائية نبأ
لم يجد إجرام قوات آل سعود بحق اهالي القطيف أصواتاً منددة بعد، وفيما يستمر صمت العالم عن مظلومية أبناء مدينة العوامية الذين يُقتلون يمنة ويساراً، تُظهر الوقائع الحسية لجريمة منطقة الرامس الزراعية في المدينة زيف ادعاءات نظام الرياض.
تقرير رامي الخليل
وكأن مصير أبناء القطيف أن يستمروا بنزف الدماء على أيدي أزلام النظام السعودي من دون حسيب أو رقيب، وعلى جري عادتها بُعيد كل جريمة ترتكبها قوات أمن آل سعود، تجهد وزارة الداخلية لتزييف الحقائق وإلقاء تهمة الارهاب على كل شهيد تصيبه رصاصات حقدها، أما الأدلة، فواهية، إن وُجدت.
بررت وزارة الداخلية جريمة قتلها لأبناء عم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر الشابين محمد طاهر النمر ومقداد محمد النمر، واعتقال 4 آخرين، بأنهم كانوا “يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية”. ونشرت صور عدة لمواد كيمائية ادعت أنها تدخل في عملية تصنيع المواد المتفجرة، لإثبات ادعاءاتها.
لم تفقه الداخلية أن وجود مثل تلك المواد داخل مزرعة يعدُ أمراً بديهياً، خاصة وأنها تستخدم لمكافحة الحشرات. وهنا المفارقة، فإمَّا أن تكون الداخلية قد بلغت مستوى متقدم من الغباء، وإمَّا أن ضعف روايتها دفعها لتبرير جريمتها بمثل هكذا أدلة.
وجاء في البيان المبتذل أن قواتٍ سعودية “تعرضت لإطلاق نار من ناحية المزرعة التي تواجد الشبان فيها، مما دفع تلك القوات للرد على مصادر النيران”. ونشرت الداخلية، لإثبات تلك الادعاءات أيضاً، صوراً لمخازن أسلحة وكمية من الرصاص على أنها كانت بحوزة الشبان. وبغض النظر عن أن تلك القوات شنت هجومها بطريقة بوليسية تخلله إطلاق الرصاص بكل الاتجاهات، فإنه لم يتم إثبات حدوث أي تبادل لإطلاق النار، كما أن نشر صور الأسلحة ليس بالأمر الكافي لاثبات استخدامه من قبل الشهداء.
ادعاء الداخلية بأن هدف هجومها كان وضع حد لممارسات من سمتهم بالارهابيين، أمر يكشف زيفه خلو لوائح مطلوبيها لأي اسم من أسماء هؤلاء الشبان، كما أن هوية الشبان تثبت كذب السلطات.
الشهيد الشاب مقداد محمد النمر كان يعمل في إحدى المتاجر في حي الريف على الشارع العام في العوامية، أما الشهيد الشاب محمد طاهر النمر، وهو متأهل وله ولد، فقد كان يعمل محاسباً لدى مطعم خادم الكفيل في حي الجميمة بالقرب من نادي السلام، مما يعني أنهما كانا على مرأى من قوات النظام، إذ كانت المدرعات تجوب الشوارع بشكل يومي، ومع ذلك فإنه لم يتم توقيف أي منهما.
أما في ما يتعلق بالمعتقلين، فإن أبناء العم الشابين عبدالرحمن فاضل العبدالله العبدالعال ومحمد جعفر العبدالله العبدالعال، كانا يدرسان في الهند، مما يعني أنهما كانا معتادان على عبور نقاط التفتيش، ولو أنهما كانا على لوائح المطلوبين، لما تمكنا من مغادرة أراضي المملكة. وفي ما يتعلق بكل من جعفر محمد علي الفرج ومحمد طاهر النمر فلم يرد اسميهما على أي من اللوائح الأمنية.
جرائم قوات آل سعود التي أدانتها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، وحملت مسؤولية استمرارها لصمت المنظمات الدولية، لم تكن الأولى كما لن تكون الأخيرة، وفي ظل غياب الإدانات الحقوقية لمثل هذه الجرائم، يبدو أن قدر الشباب البريئ في العوامية سيكونُ حافلاً بالمزيد من الدماء الزكية.
