السعودية/ نبأ- تعتبر سياسية السلطات البحرينية والسعودية ضد التيارات المحافظة في البحرين، تنبيه للتيارات المحافظة في المنطقة الشرقية، بحسب الناشط السياسي حمزة الشاخوري، مشيراً إلى أنّ السلطات تسعى إلى خلق حرب طائفية، لمواجهة الهوية والانتماء العقائدي…حقيقة تستوجب مراجعة وتأملاً عميقاً.
في ظل المعطيات الواضحة لمسار سياسة النظام السعودي ضد المنطقة الشرقية والبحرين، حذر الناشط السياسي حمزة الشاخوري، من شن السلطات السعودية استباحة دموية ضد أهالي بلدة العوامية في القطيف.
وأشار الشاخوري، إلى أن "الضغوط والأخطار التي تستشعرها السلطات السعودية تتضاعف، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات الداخلية والخارجية الشاملة". وأوضح الكاتب والباحث السعودي أنّ وزير الداخلية محمد بن نايف، "يسعى من خلال قتل الشيعة في القطيف، إلى تثبيت قوته ونفوذه أمام أمراء أسرته في ظل صعود وتسيُّد محمد بن سلمان".
وأكد الشاخوري أن ابن نايف يهدف عبر التنكيل في شيعة العوامية إلى تمرير رسائل "التهديد والوعيد" للشعب، لافتا الانتباه إلى أن "ما تمارسه أجهزة وزارة الداخلية، مترادف مع التصعيد في البحرين، وهو عنف دموي ممنهج ينفذ ضمن خطة وأهداف أوسع".
وأضاف أن "العنجهية الدموية وآلة القتل والإرهاب التي صدّرها السعوديون إلى اليمن وباقي بلدان المنطقة والعالم، يمارسها ابن نايف وزمرة البحرينيين ضد الشعب البحريني". ونبّه الشاخوري أن السياسة التي نفذتها السلطات البحرينية ضد التيارات المحافظة في البحرين "يُفترض أن تكون رسالة تنبيه وإيقاظ لأقرانهم في المنهج والرؤية في المنطقة الشرقية". وحذر من أن مؤشرات القلق "تتصاعد يوماً بعد آخر لدى الأهالي والنشطاء اتجاه عزم السلطات السعودية استباحة العوامية بشكل غير مسبوق، ما يهدد حياة المواطنين، لاسيما الأطفال والنساء".
ولا تفرق الوهابية السعودية، بحسب الشاخوري، في "حرب استئصال المكوّن الشيعي، بين كل التيارات والتنوعات السياسية والفكرية، فهي حرب طائفية تسعى لها، ضد الهوية والانتماء العقائدي، معتبراً أنها حقيقة تستوجب مراجعة وتأملاً عميقاً".
يستنتج الشاخوري أن تطورات الأحداث في مناطق الشيعة بضفافها الثلاث في الأحساء والقطيف والبحرين، منذ مطلع عام 2016، "تكشف بجلاء عن خطة إبادة دموية يجري تنفيذها بخطى متسارعة، وأن الهدف هو محو هذا المكوّن مهما كانت تمظهراتها ومواقفها".
واستناداً إلى ذلك، دعا الشاخوري إلى "توجيه الأنظار والاهتمام ومتابعة ما تمارسه السلطات السعودية ضد المواطنين القاطنين قرب آبار النفط في القطيف".