قناة نبأ الفضائية نبأ
العوامية/ نبأ – أكد الناشط الحقوقي العضو في المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، عادل السعيد، أن السلطة السعودية “ترتكب جريمة كبيرة بحق بلدة العوامية عن طريق سياسات همجية ومتهورة، يقودها وزير الداخلية محمد بن نايف”.
وأشار السعيد، في تدوينات له على حسابه على “تويتر”، إلى أن السلطة السعودية “تتحدث في إعلامها عن تنمية في “حي المسورة” في العوامية، إلا أن أهالي الحي يعيشون أوضاعا صعبة، وباتوا لا يمتلكون منازلاً بسبب سياسة التهجير القسري”.
وفي حديث إلى صحيفة “خبير” على الإنترنت، قال السعيد إن “الجهات المعنية في السعودية قامت بتثمين الملكيات الواقعة في المسورة ومحيطها قبل فترة كمقدمة لنزع هذه الملكيات”، موضحاً “لكن التثمين شهد تفاوتاً كبيراً في مبالغ التعويضات فبعضها اعتبر مقبولا، في حين أن عدداً كبيراً من أصحاب المنازل تم تثمين منازلهم بشكل مجحف لا يفي بتوفير منازل بديلة لهم في البلدة”.
وذكر إن “تكلفة بناء منزل جديد يقارب (مبلغ) مليوني ريال سعودي، وفي المقابل، فإن الكثير من أصحاب المنازل تم تثمين منازلهم بأقل من هذا المبلغ بكثير وجزء منهم تم تثمين منازلهم بأقل من مليون ريال”. وأكد أن “كل ذلك يتعارض كليا مع الفقرات 15، 16 و17 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعملية الإخلاء والترحيل بدافع التنمية والتي قدمها المقرر الخاص المعني بالإسكان اللائق إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة”.
وأشار السعيد إلى أن “المبادئ المذكورة أعلاه تؤكد أنه يتعين على الدول أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحماية من عمليات الإخلاء القسري وفي التمتع بحق الإنسان في السكن اللائق وضمان الحيازة كما جاء في المبادئ التوجيهية”.
وشدد على أن “لجميع الأشخاص والمجتمعات المحلية الحق في إعادة التوطين ويشمل هذا الحق في أرض بديلة تفوق أو تضاهي من حيث نوعيتها تلك التي أخُذت منهم وفي سكن يجب أن تتوافر فيه معايير اللياقة التالية: سهولة الوصول إليه والقدرة على تحمل تكلفته وصلاحيته للسكن وضمان حيازته وملاءمته من الناحية الثقافية وصلاحيته للإيجار وتيسر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم”.
وقال السعيد إن “الإعلام الرسمي السعودي اعترف بشكل واضح بأن ملاحقة المطلوبين هو أحد أسباب نزع ملكيات منازل المسورة باعتبارها ملجأ لهم بحسب رأيهم”، مردفاً بالقول: “يبدو أن شعارات التنمية المرفوعة هي مجرد غطاء فقط لأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن المشاريع التنموية المراد تنفيذها”. وتساءل قائلاً: “أي مشروع تنمية هذا الذي سيقوم على تشريد عوائل وحرمانها من حق السكن اللائق؟”، مذكراً بأن “السلطة وعدت الناس بإعطائهم أراضٍ بديلة عن منازلهم غير التعويضات في تقرير نشر في صحيفة “الرياض” السعودية بتاريخ 2 يوليو/تموز 2014، ولكنها الآن تتنصل من الوفاء بذلك الوعد”.
