على وقع اتساع دائرة الصراع في السعودية بين قطبي الدين والترفيه، اثر نشاطات “الهيئة العامة للترفيه” التي افرزتها “رؤية سلمان 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فتحت عودة دور السينما باباً من الجدل وصلت مفاعلاته إلى خارج حدود السعودية.
وبعد غيابها عن السعودية في سبعينيات القرن الماضي، تعود دور السينما إليها على أيدي ولي العهد محمد بن سلمان، بعد تولي الهيئة مهمة إدخال المفاهيم الجديدة إلى المجتمع السعودي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لخطوات الهيئة المتسارعة، وتجاهل الفتاوى الدينية. وهو أمر رأى فيه البعض أنه انعكاس لصراع المحمدين في السلطة للوصول إلى سدة الحكم.
وعلى الرغم من الاحتدام في المواقف بشأن افتتاح السينما، فإن أولى الخطوات العملية لتدشين دور وقاعات في المملكة بدأت باستدراج العروض من خارج البلاد، متخذة من البحرين الأقرب جغرافياً مقصداً للاطلاع من أصحاب المجمعات على الشروط والمميزات لإنشاء القاعات السينمائية داخل المجمعات التجارية.
وكشف رئيس مجلس إدارة “شركة البحرين للسينما” عصام فخرو عن رغبة الشركة في “اقتحام” السوق السعودية في حال السماح بافتتاح دور العرض لها، مشيراً إلى أن الشركة “تجري تنسيقا ومشاورات مع بعض الجهات في السعودية بشأن عملها في المملكة”.
وكان المفتي العام للمملكة عبد العزيز آل الشيخ، قد علق على ممارسات الهيئة، فوصف الحفلات الغنائية والسينما بـ”الفساد”، معترضاً على افتتاح الصالات السينمائية لما قد تحمل من عروض “ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية”.
دفعت السينما وغيرها من التغييرات الرياض لتعيش اليوم حالة من الازدواجية في الصراعات، ما بين الترفيه الذي ينشده محمد بن سلمان ضمن حزمة الاصلاحات التي يطمح بها الوصول إلى العرش، وحكم التشدد الديني الذي يتمسك به محمد بن نايف.