استمراراً للتضييق على العمالة الوافدة، بدأت المملكة تطبيق حملة “وطن بلا مخالف” التي أعلنها ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف قبل أسابيع، مانحاً للمخالفين فرصة المغادرة من دون دفع رسوم او تنفيذ عقوبات تفرض على مخالفتهم لنظام الاقامة.
بدأت الخطوة التنفيذية الاولى للحملة بمغادرة أول مخالف لأنظمة الإقامة والعمل عبر منفذ الدرة الحدودي في منطقة تبوك، حيث أعلن المدير العام لإدارة الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن المنحة الملكية، “وطن بلا مخالف” تستمر 90 يوما مع دخولها حيّز التنفيذ في 29 مارس/آذار 2017.
وبموجب الحملة، فإن المخالفين الذين يغادرون خلال مهلة 3 أشهر تمنحهم فرصة لإعفائهم من الرسوم والغرامات وبصمة “مرحل”، إذ تشمل الحملة جميع المخالفين ومن جميع الجنسيات من دون استثناء.
وفي وقت رأى مراقبون فيه أن الرياض محتارة في تطبيق رؤاها الاقتصادية من شتى الأبواب، حيث اختارت الوافدين كطعم سهل للتخفيف من الأعباء الواقعة على عاتقها، عبر ترحيلهم بعد الضائقة المالية التي عصفت باقتصادها بسبب الأزمة المنبثقة من تراجع أسعار النفط.
وكان ولي العهد محمد بن نايف قد أطلق الحملة التي تحمل شعار “وطن بلا مخالف” والهادفة إلى منح من أسمتهم “المخالفين لنظام العمل والإقامة” مهلة 90 يوماً للمغادرة، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة “ستبدأ حملات ملاحقتهم”.
وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، إلى أن الحملة “تستهدف مجهولي الهوية ومخالفي الحج والعمرة”، داعية إياهم إلى “مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءات مغادرتهم”، ليتبيّن أن المملكة تسعى إلى ترحيل الوافدين كافة غير الشرعيين الموجودين على أراضيها.