البحرين: محاكمة المدنيين عسكرياً يدخل حيّز التنفيذ

في الوقت الذي لا يرتاب فيه اثنان حيال المحاكمات الجائرة للنشطاء في البحرين وسط انتقادات حقوقية ودولية، لجأت السلطات الحاكمة إلى التصديق على تعديل دستوري لمحاكمة المدنيين عسكرياً، خطوة من شأنها رفع منسوب القمع بالتزامن مع الدعم البريطاني لنظام المنامة الجائر.

تقرير سناء ابراهيم

إلى أسلوب عقيم لجأ النظام البحريني ليستكمل استهداف المواطنين، مقونناً همجيته عبر مواد دستورية وضعية، تسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، قانون، صادقت عليه أعلى سلطة في البلاد ليصبح ساري المفعول، على الرغم من الانتقادات الدولية المتصاعدة، المنتقدة والمستنكرة لممارسات السلطات البحرينية في التعامل مع ابناء الشعب من مواطنين ونشطاء.

لم يحتاج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لأكثر من أيام للتصديق على التعديل الدستوري الذي يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين، التعديل الذي أقره البرلمان في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، يهدف إلى تغيير المادة 105، التي تنص على اقتصار اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، غير أن التعديل، ألغى الحصرية العسكرية، ومنح الاحكام العرفية سلطة التأثير على حياة الافراد ومحاكماتهم، لتدخل البلاد في دوامة انتهاكات جديدة للمواطنين عبر القضاء العسكري.

منظمات حقوقية اعتبرت أن التعديل الدستوري من شأنه انتهاك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، معربة عن تخوفها من أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ستكون غير عادلة مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وعلى الرغم من ادّعاءات النظام بأن التعديل جاء بسبب ما أسمته التهديدات الارهابية إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقدت الخطوة العسكرية السلطوية المتخذة لتبرير التضييق على المواطنين واستهدافهم.

إلى ذلك، اتهم مراقبون الدول الداعمة لسلطات البحرين وعلى رأسها بريطانيا، بدفع البحرين نحو عدم احترام دعوات المنظمات الحقوقية والدولية المُطالبة باحترام حقوق الإنسان وقمع مواطنيها، إثر الدعم المقدم للسلطات،التي يتصاعد سجل انتهاكاتها وممارساتها القمعية للمعارضين والنشطاء وذويهم، مشيرين إلى أن هذا التعديل ليس سوى نقطة دفع لاستمرار النظام الحاكم بسياساته الهمجية، مع صمت الدول الداعمة عن سجل المنامة الحقوقي.

ولفت متابعون إلى أن المواطنين البحرانيين وكأنما كان ينقصهم هذا الاجراء الدستوري، ليرفع منسوب القمع الذي لم تكتفِ به السلطات بمحاكماتها الجائرة في المحاكم المدنية، وتسعى إلى تسعير نيرانه عبر المحاكم العسكرية.