بريطانيا: تحقيق بجرائم الحرب السعودية في اليمن

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً حول جرائم حرب ارتكبتها السعودية في اليمن، وبينما أجهضت لندن محاولات أوروبية سابقة لإظهار الوجه الدموي للرياض، إلا أن مجرد فتح مثل هكذا تحقيق يعني أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعاً بإرهاب آل سعود.

تقرير رامي الخليل

على الرغم من اشتراك الحكومة البريطانية في سفك الدم اليمني عبر الدعم العسكري للرياض، إلا أن استعار نيران الحرب وما تخلفه من خسائر مدنية فادحة، دفع الشرطة البريطانية للبدء بإجراءات تحقيق في إمكانية ارتكاب الرياض لجرائم حرب في اليمن.

الإعلان عن التحقيق جاء قبيل زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى السعودية، وفيما تسعى ماي لإظهار تقارب بلادها مع آل سعود، إلا أنه من المتوقع أن يثير مثل هذا التحقيق عاصفة ديبلوماسية بين الطرفين.

صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت في تقرير أن وحدة التحقيق في جرائم الحرب تقوم بتقييم ودراسة ما إذا كانت هناك أرضية قانونية لتقديم دعوى قضائية ضد السعودية، بسبب الحملة الجوية التي تقوم بها في اليمن.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن القوة "أس أو 15" المعنية بمكافحة الإرهاب، بعثت برسالة إلى إدارة الشرطة البريطانية في 31 من مارس الماضي، تؤكد فيها أنه لو اعتقد المحققون أن اعتقال المتحدث باسم "التحالف السعودي" أحمد عسيري اثناؤ وجوده في لندن الأسبوع الماضي، كان إجراءاً مناسباً أو ضرورياً للتحقيق، لكانوا انتهزوا الفرصة وأوقفوه.

وفي هذا، أكدت الشرطة انه تم إخطار محامي حقوق الإنسان في لندن  دانييل ماكوفر، بأن التحقيقات بدأت قبل زيارة العسيري إلى بريطانيا.

ونقل التقرير عن دانيال ماكفور من شركة "هيكمان أند روز" للخدمات القانونية في لندن، التي حصلت على الرسالة قوله، إن سلطات الادعاء ملزمة قانونياً بالسعي إلى محاكمة الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، أو تسليمهم للمحاكمة في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، لافتاً إلى أنه "نظراً للادعاءات الخطيرة الموجهة، فإن وزارة الخارجية يجب ان تؤكد انها تعرقل الاجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، وذلك عن طريق منح حصانة خاصة لأي مسؤول سعودي يزور أراضيها ويثبت التحقيق تورطه.

لم تكن لندن خير مثال بانحيازها إلى حقوق الإنسان على حساب مصالحها، فهي أجهضت العام الماضي، وبضغوط سعودية، مساعي الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق دولي بشأن الحرب في اليمن، وعلى الرغم من أنه لا يُعلَّق الكثير من الآمال على نتائج تحقيق الشرطة البريطانية على الصعيد الجزائي، إلا أنه سيكون برهاناً على أن إرهاب الرياض بلغ مستوىً لم يعد بالإمكان السكوت عنه، ولو إعلامياً.