قناة نبأ الفضائية نبأ
صدرت أوامر ملكية سعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق مقيمين بتهمة المخدرات، ورئيس ما يسمى بـ”هيئة كبار العلماء” مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ يشدد على مكافحتها. لكن السؤال يبقى ماذا عن المتورطين من الأمراء بالاتجار فيها؟
تقرير محمد دياب
نفذت وزارة الداخلية السعودية، قبل أيام، حكم الإعدام بحق مواطنين ومقيمين فقراء من جنسيات اسلامية وعربية، أدينوا بتهريب المخدرات، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ حكم “القتل تعزيراً” بحقهم.
جدير بالذكر أن السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، بحسب زعمها، وتصدر أحكاماً بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى “المحكمة الجزائية المتخصصة” بالعاصمة الرياض أو في مدينة جدة، حيث تصدر الأحكام “تعزيراً”، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن “الحدود الشرعية”.
يشدد رئيس ما يسمى بـ”هيئة كبار العلماء” مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ على مكافحتها، لكن السؤال يبقى ماذا عن المتورطين من الأمراء بالاتجار فيها؟ هل يجرؤ آل الشيخ على إصدار فتوى برفع الغطاء عنهم وسوقهم أمام القضاء؟
تعتبر المخدرات وعلاقتها بالعائلة المالكة السعودية قديمة، إذ تشير وثيقة مسربة من موقع “ويكيليكس” إلى أن غالبية المسؤولين السعوديين متورطين في تهريب وتجارة المخدرات، بدليل تصريحات الرائد المتقاعد تركي الرشيدي الذي كشف عن عصابة تقوم بتهريب المخدرات أثناء موسم الحج، وذلك منذ 9 سنوات مضت، أودت به خلف الشمس.
وترى مجلة “فورين بوليسي” التي تعد الأوسع انتشاراً وتأثيراً في الولايات المتحدة، أن العقوبات القاسية التي تطبقها المملكة لن تطال الأمراء المتورطين في تجارة المخدرات. ولأن الشيء بالشيء يذكر، لا ننسَ الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن سعود، ومساعديه الذي أوقف في مطار بيروت الدولي إثر ضبط 2 طن من مخدر “الكبتاجون”، وبضعة كيلوجرامات من الكوكايين على متن طائرته الخاصة، والذي حاول أمراء آل سعود عبر سفارتهم في بيروت حينها لفلفة الموضوع لكنها باءت بالفشل.
